نجح البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في الحد من الاستهلاك العالي للطاقة في القطاع الصناعي، وبشكل متدرج خلال الخمس سنوات الماضية (2011 - 2015)؛ حيث انخفضت كثافة استهلاك صناعة الإسمنت من الطاقة بنسبة 3%، بينما سجلت نموا في الإنتاج يقدر بنحو 26%، فيما شهدت كثافة استهلاك الطاقة في الصناعات البتروكيماوية انخفاضا بنحو 2% رغم ارتفاع إنتاجها بنحو 6%. ويهدف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة إلى تحقيق وفر في الطاقة من الصناعات المشمولة في البرنامج بنسبة 9%، بنهاية 2019، مقارنة بعام 2011. ويرجع نجاح البرنامج في الحد من الاستهلاك العالي للطاقة في القطاع الصناعي، إلى اتخاذه عدة تدابير مهمة، منها: - تحديد مستوى استهلاك القطاع الصناعي للطاقة في المملكة - حصر الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة (البتروكيماويات، الاسمنت، الحديد) - تطوير آلية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في الصناعات الثلاث - إلزام المصانع بتحقيق أهداف لرفع كفاءة استهلاك المصانع القائمة (بنهاية 2019)، والجديدة حين تأسيسها - إعداد آلية رقابية للتحقق من التزام المصانع القائمة والجديدة بالمعايير بالتنسيق بين 11 جهة حكومية مختصة - تسهيل إقراض الشركات من قبل صندوق التنمية الصناعية في القطاعات الصناعية كثيفة الاستخدام للطاقة لدعم وتمويل المشاريع - تحسين وزيادة كفاءة طاقة المصانع والمعدات. وأوضح تقرير البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة أن الإحصاءات الرسمية في المملكة تظهر أن استهلاك القطاع الصناعي يشكل أكثر من 40% من إجمالي الاستهلاك المحلي للطاقة الأولية، فيما تمثل صناعات البتروكيماويات -يشمل اللقيم-، الاسمنت، الحديد بنحو 85% من إجمالي استهلاك القطاع على النحو الآتي: 70% للبتروكيماويات، و9% للاسمنت، و6% للحديد . وجاء إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة معبرا عن اهتمام الدولة بإيجاد حلول عملية لمواجهة جزء من هذا الهدر، حيث تصدرت قائمة مهام المركز «وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة» بالتنسيق مع 30 جهة حكومية، والعديد من المؤسسات والشركات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ مخرجاته، وفق منهجية عمل تقوم على التوافق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مع المحافظة على اختصاصات كل جهة على حدة، وتمكينها من أداء مهامها ومسؤولياتها، بما لا يؤثر على استمرار النمو الاقتصادي للمملكة، ودون الإضرار بالمستوى المعيشي للمواطن.