حددت وزارة العدل أخيرا ستة ضوابط أساسية لتحقيق الربط الالكتروني مع وزارة الداخلية. وبحسب معلومات لـ«مكة» فإن وكيل الوزارة للشؤون القضائية عبدالرحمن بن نوح وجه جميع المحاكم باتباع تلك الضوابط. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف للتخفيف من الإجراءات الورقية على المحاكم والدوائر القضائية، لتحقيق خمسة أوامر قضائية تصدرها المحاكم. الضوابط الأساسية للربط مع الداخلية 1 يرسل الطلب من بريد رئيس المحكمة في موقع الوزارة إلى البريد الالكتروني (notice@moj.gov.sa)، ويرفق رئيس المحكمة في البريد خطابا ممسوحا ضوئيا يوجه إلى وكيل الوزارة المساعد لشؤون المحاكم بطلب الإضافة، ويرافقه بيان أسماء رؤساء وأعضاء الدوائر القضائية موضحا فيه اسم القاضي كاملا من واقع الهوية الوطنية ورقم سجله المدني والمرتبة القضائية التي يشغلها والدائرة التي يعمل فيها. 2 تفعيل الخدمة يتطلب أن يكون للقاضي حساب في نظام أبشر، وأن يكون الحساب مفعلا، نظرا لارتباط هذه الخدمة بنظام أبشر. 3 يكون المتصفح في جهاز الحاسب الآلي لأجل استعمال هذه الخدمة (Internet Explorer) الإصدار التاسع أو العاشر، فإن كان الإصدار أدنى من الإصدار التاسع فيقتضي الأمر ترقية الإصدار بواسطة مختصي الحاسب الآلي في المحكمة أو فرع الوزارة. 4 تسجيل رقم هوية المدعي المطلوب تنفيذ الخدمة له عند تدوين بيانات صحيفة الدعوى، ويتعين التأكد من مطابقة الاسم الوارد في صحيفة الدعوى للاسم المدون في بطاقة المدعي، علما أن النظام يقبل إصدار الأوامر للمدعين وفقا لأرقام الهويات التالية (الهوية الوطنية، هوية مقيم، هوية مواطني دول مجلس التعاون الخليجية، جواز سفر، سجل تجاري، رخصة ناد، شركة أجنبية، هوية زائر). 5 تسجيل اسم ورقة هوية المدعى عليه المراد إيقاع الخدمة عليه عند تدوين الأوراق دون أن تسجل هوية المدعى عليه، فيمكن للدائرة القضائية إضافتها من شاشات الربط الالكتروني في النظام ثم تنفيذ الخدمة، إذ يتيح النظام تنفيذ الخدمة على المدعى عليه من واقع رقم (الهوية الوطنية، هوية مقيم، بطاقة زائر) فقط. 6 التأكد من مطابقة اسم المدعى عليه الوارد في صحيفة الدعوى مع الاسم الذي يظهر في النظام عند استدعاء خدمة الربط الالكتروني مع وزارة الداخلية في شاشة الأوامر القضائية قبل إصدار الأمر، حتى لا يقع الأمر على شخص غير مراد، وفي حال اختلف الاسم الموجود في صحيفة الدعوى عن الاسم الذي يظهر في الشاشة بعد استدعاء خدمة الربط، فيتعين على الدائرة التوقف عن إصدار الأمر إلى حين تعديل صحيفة الدعوى بما يتوافق مع الاسم والرقم الصحيح. الأوامر الخمسة 1 الإبلاغ بالمراجعة 2 إيقاف الخدمات 3 المنع من السفر 4 إلقاء القبض 5 الاستفسار عن المطلوبين