توقع تقرير مصرفي أن يرفع فرض رسوم إضافية على العمالة الأجنبية التكاليف التشغيلية ابتداء من 2018 وأن يخفض أعداد المقيمين بالمملكة. وذكر أن القرارات التي تضمنت زيادة المقابل المالي تدريجيا وفرض رسوم على المرافقين، ستضغط على مؤشرات التضخم من خلال تمرير جانب من الزيادة في الأسعار للمستهلكين. وأشار إلى أن الرسوم التي سيتم فرضها على المرافقين ستؤدي إلى الحد من عدد المقيمين في السعودية مما يترتب عليه انخفاض في مستوى الطلب على السلع والخدمات. وتهدف الحكومة من ذلك إعطاء القطاع الخاص دافعا إضافيا لتوظيف عدد أكبر من المواطنين. وقالت شركة البلاد المالية في تقرير أمس إن فرض رسوم إضافية على العمالة الأجنبية سيرفع تكلفة التشغيل بدءا من 2018 في معظم القطاعات ذات الاستخدام الكثيف للعمالة الأجنبية وسيضغط على مؤشرات التضخم من خلال تمرير جانب من الزيادة في الأسعار للمستهلكين. وأضاف التقرير أن الرسوم التي سيتم فرضها على المرافقين للعمالة الأجنبية والتي سيتضح أثرها بداية من 2018 ستساهم بشكل كبير في الحد من عدد المقيمين مما سيترتب عليه انخفاض في مستوى الطلب على السلع والخدمات. وأوضح أنه حاليا تدفع المنشآت في القطاع الخاص مقابلا ماليا يبلغ 200 ريال شهريا لكل عامل وافد في القطاع الخاص يزيد على عدد العاملين السعوديين فيها، ومع بداية 2018 سيتم فرض رسوم تبدأ من 300 ريال على كل عامل وستزيد الرسوم بشكل تدريجي حتى 2020، بالإضافة إلى ذلك ستطبق رسوم قدرها 100 ريال على كل مرافق أو مرافقة لكل وافد بدءا من منتصف العام المقبل، وذلك للحد من التأثيرات على الأسر التي لديها أطفال ملتحقون بالمدارس. 51 دولارا سعر النفط بالميزانية ورجحت البلاد المالية أن تكون الإيرادات المقدرة في ميزانية العام 2017 قد بنيت على سعر 51 دولارا للبرميل، متوقعة أن يبلغ متوسط إنتاج النفط 10.06 ملايين برميل يوميا خلال العام 2017، نزولا من 10.39 ملايين برميل يوميا في المتوسط للعام 2016، وذلك في إطار اتفاق أوبك على خفض الإنتاج، وبالتالي فإن ارتفاع سعر النفط عن 51 دولارا للبرميل سيساهم في خفض العجز عن الأرقام المقدرة. وقدرت الإيرادات العامة بمبلغ 692 مليار ريال في ميزانية العام 2017، بزيادة 31% عن المتوقع تحقيقه في 2016، بلغت الإيرادات النفطية منها 480 مليار ريال، في حين قدرت الإيرادات غير النفطية بـ 212 مليار ريال. وحددت المصروفات العامة بمبلغ 890 مليار ريال، وبارتفاع 8% عن المتوقع للعام 2016، وقدر العجز المتوقع بـ198 مليار ريال، وبانخفاض ملحوظ قدره 33% عن عجز العام 2016، فيما سيتم تمويل العجز جزئيا من خلال إصدار أدوات دين عام جديدة بالإضافة إلى التحويل من الاحتياطي.