زادت مشتريات البنوك السعودية من السندات الحكومية خلال 12 شهرا بنسبة 145.6%، لتصل في نهاية أكتوبر 2016 إلى نحو 175.7 مليار ريال مقارنة بـ 71.5 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع 104 مليارات ريال، وفق تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الشهري. المحافظة على السيولة ودفعت هذه الزيادة الحكومة السعودية إلى اللجوء لسوق السندات الدولية للمحافظة على السيولة المتاحة في السوق المحلية، حيث طرحت سندات بقيمة 17.5 مليار دولار (65.6 مليار ريال) وفق 3 شرائح من الآجال 5 و10 و30 عاما ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين العام الذي أنشئ حديثا. وحظي الطرح بإقبال كبير من المؤسسات المالية والصناديق الدولية، حيث تمت تغطيته بما يعادل 4 أضعاف حجم الإصدار، وصولا إلى 67 مليار دولار أمريكي (251.3 مليار ريال). وعكس نجاح الإصدار الدولي للسندات قدرة المملكة على الاستفادة من الأسواق العالمية في الحصول على تمويل بشروط جذابة، كما أظهر ثقة المستثمرين الدوليين في آفاق النمو الاقتصادي للسعودية على المدى الطويل. 227 مليارا مطلوبات المصارف وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع العام بشقية الحكومي وشبه الحكومي خلال أكتوبر الماضي بنسبة 105% ليصل إلى 227 مليار ريال مقارنة بـ 110.6 مليارات للشهر نفسه في 2015. وصنف تقرير ساما مطلوبات المصارف من القطاع العام تحت بندين، الأول بمسمى سندات حكومية بقيمة وصلت إلى 175.5 مليارا، والآخر تحت مسمى ائتمان مصرفي للمؤسسات العامة بقيمة 51.3 مليار ريال، مقابل 39 مليار ريال في أكتوبر 2015، بزيادة 23.8%. نمو متسارع للسندات ونمت مطلوبات السندات الحكومية بمعدل الضعف خلال الأشهر العشرة الأخيرة منذ بداية العام الجاري لتسجل نموا قدره 103%، حيث سجلت هذه المطلوبات 86.6 مليار ريال في يناير، بينما حققت مطلوبات أكتوبر 2016 فارق زيادة بلغ 2.7 مليار ريال مقارنة بمطلوبات سبتمبر السابق له، والتي بلغت 173 مليار ريال تمثل زيادة بـ 1.5%. في حين حققت المطلوبات من المؤسسات العامة نموا بـ 35% خلال الأشهر العشرة الأولى من بداية العام الحالي، مرتفعة من 38 مليار ريال في يناير الماضي. مطلوبات القطاع الخاص وشهدت أيضا مطلوبات المصارف من القطاع الخاص ارتفاعا في أكتوبر 2016 لتصل إلى 1.43 تريليون ريال مقارنة بـ 1.35 تريليون ريال في الشهر نفسه من العام السابق، بارتفاع وصلت نسبته 6.3%، كما نمت بمعدل متواضع خلال الأشهر العشرة الأخيرة منذ بداية العام الحالي لتسجل نموا نسبته 3.7%، حيث سجلت هذه المطلوبات 1.38 تريليون في يناير 2016، وتمثل مطلوبات المصارف من القطاع العام نسبة 13.6% من إجمالي مطلوبات المصارف التي تقدر بـ1.66 تريليون ريال، فيما تستحوذ المطلوبات من القطاع الخاص على النسبة الكبرى وقدرها 86.4%.