رجح تقرير مصرفي أن تؤدي السياسة التوسعية في ميزانية الدولة لعام 2017 إلى تعزيز النمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.0% خلال العام المقبل، مقابل 1.4% في 2016، وتيسير أكثر للسيولة، مما سيؤدي جزئيا إلى تخفيف تأثير سعر الفائدة المرتفع. وأشار تقرير شركة الراجحي المالية أمس إلى أن الإنفاق المرتفع قد تم تقدير عجز الميزانية لعام 2017 بنحو 198 مليار ريال (7.7% من الناتج المحلي الإجمالي)، نظرا لأن المحرك الأساسي للارتفاع في الإنفاق، هو الإيرادات النفطية المتوقع ارتفاعها. 4 نقاط بارزة في الميزانية ولفت التقرير إلى أنه بعد عامين من الانخفاض المستمر بسبب أسعار النفط المنخفضة، فقد أشارت ميزانية 2017 إلى ارتفاع في الإنفاق بنسبة 8% (إلى 890 مليار ريال)، مقارنة بالإنفاق الفعلي لعام 2016. وفيما يلي أهم 4 نقاط بارزة في ميزانية 2017: 1 ميزانية 2017 متوافقة مع أهداف برنامج التحول الوطني: إن المقترحات الرئيسة لميزانية عام 2017، أي انخفاض عجز الميزانية بصورة تدريجية لتحقيق توازن الميزانية بحلول 2020، وتحديد سقف للدين، والاستمرار في إصلاح أسعار الطاقة، وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية، إلى جانب الإصلاحات المتوقعة في سوق العمل وبعض المبادرات الجديدة، تشير كلها إلى أنها متوافقة مع خطط برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030. 2 إصلاحات أسعار الطاقة التي بدأت في العام الماضي سوف تستمر: استنادا إلى إصلاحات أسعار الطاقة التي تم استحداثها في العام الماضي، فقد تم الإعلان عن مزيد من الإصلاحات في الأسعار (للطاقة والكهرباء). بيد أن تاريخ تنفيذ هذه الإصلاحات غير معروف حتى الآن، ومن المرجح أن يسبقه تطبيق آلية لتحويلات نقدية مباشرة إلى المواطنين، والتي من المقرر أن يبدأ تسجيل الأسر المستحقة لها في فبراير 2017. إن هذه الإعانات المستهدفة إيجابية ومن شأنها أن تخفف التأثيرات السلبية على الدخل المتاح للإنفاق من القوى العاملة السعودية في شريحتي الدخل المنخفض والدخل المتوسط. 3 الإصلاحات الإضافية ستدعم الإيرادات غير النفطية: سوف تؤدي ضريبة القيمة المضافة، والرسوم المحتمل فرضها على العمالة غير السعودية، والرسوم على مشروبات الطاقة، والدخل المتوقع تحقيقه من رسوم الأراضي البيضاء، التي تم إعلانها في 2016، كلها إلى دعم نمو الإيرادات غير النفطية، من عام 2017 فصاعدا. كذلك، فقد تم اقتراح إصلاحات ترتبط بسوق العمل، في صورة فرض رسوم على العمالة غير السعودية، غير أن المعلومات الإضافية التي تتعلق بطبيعة ونطاق تطبيق هذه المقترحات ومبالغها هي التي سوف تحدد تأثيرها المباشر على ربحية القطاعات المختلفة. 4 مساهمة القطاع الخاص تتعزز مع ميزانية برنامج التحول الوطني المرتفعة لعام 2017: سوف يكون عام 2017 عاما حاسما لتنفيذ خطة التحول الوطني، حيث ارتفع الإنفاق المقترح في الميزانية لتنفيذ برامج خطة التحول الوطني، بأكثر من أربع مرات، ليصل إلى 42 مليار ريال لعام 2017 (كان 9 مليارات ريال في 2016). علاوة على ذلك، سوف يتم إنفاق مبلغ 217 مليار ريال على تنفيذ برامج خطة التحول الوطني خلال فترة الثلاث سنوات الممتدة من 2018-2020. وحتى تؤتي هذه الاستثمارات ثمارها، ينبغي أن يرتفع معدل مساهمة القطاع الخاص خلال 2017، كما ينبغي أن يتحول التنفيذ من مرحلة شبه التصور إلى خطط فعلية تتنزل إلى أرض الواقع.