خرج مؤتمر الإسكان الرابع الذي اختتم أعماله أمس الأول في الرياض بـ 19 توصية تحث الدول العربية على تطوير سياسات الإسكان، شارك في صياغتها وزراء الإسكان والتعمير العرب، والجهات الحكومية والجامعات والهيئات والشركات والباحثون ذوو الاهتمام بقضايا الإسكان في العالم العربي. وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس ناصر العمار أن التوصيات شملت: - السماح لبنوك التنمية بتمويل الإسكان الميسر - بناء مجتمعات عمرانية وليس تجمعات سكنية - تأسيس البنية التحتية لتحقيق رؤية عربية موحدة - تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص - توفير البيئة الاستثمارية الملائمة لجذب القطاع الخاص - تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة - مشاركة القطاع الخاص في مراحل التمويل - تيسير الإجراءات الحكومية لتحفيز المطورين - الاستفادة من التجارب المحلية والعالمية - تشريع قانون للرهن العقاري لحل المشاكل - وضع سياسات بعيدة المدى تدعم الإسكان التعاوني - تأهيل الكوادر القانونية العربية في قطاع الإسكان - الحد من وجود الأراضي البيضاء داخل العمران - تبني سياسات التخطيط العمراني وأنظمته - الحد من الهجرة في الأحياء السكنية - العمل على تطوير المناطق العشوائية والقديمة - تعزيز منظومة توفير السكن بالتكاليف المناسبة - تطوير مراكز المدن والمناطق المتدهورة عمرانيا - نشر ثقافة الانفتاح على القطاع الخاص تنشيط سوق السندات وأوضح المهندس العمار أن المؤتمر دعا إلى تنشيط سوق السندات، والسوق الثانوية، لتوفير التمويل اللازم لمشروعات الإسكان، وضرورة التغلب على معوقات مشروعات الإسكان الحكومي منها أساليب التمويل وعدم توافر وسائل المواصلات السريعة لربط المواقع السكنية الجديدة بأماكن الخدمات والعمل، واستكمال البنية الأساسية والخدمات، والعمل على زيادة اجتذاب الاستثمارات ورؤوس الأموال العالمية. صورة أكثر شمولية ولفت المهندس العمار أن المؤتمر أكد على أن المشكلة السكانية لا يمكن حلها فقط من خلال توفير وحدات إسكان اقتصادي لفئات محددة، بل يجب النظر لها بصورة أكثر شمولية في كل ما يتعلق بها مثل تحجيم أسعار الأراضي، تنوع نظم الحيازة، تشجيع المسابقات السنوية وجوائز الإسكان على مستوى الوطن العربي، وذلك لتحفيز المؤسسات الخاصة والباحثين في تقديم البحوث الأصيلة والمتميزة في تطوير قطاع الإسكان، والعمل على استمرار إقامة المؤتمرات والندوات وتبادل الخبرات في مجال تطوير قطاع الإسكان في العالم العربي. تقييم سياسات الإسكان وبين المهندس العمار أن المؤتمر طالب بالتقييم المستمر لسياسات الإسكان بناء على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، من خلال تضمين عناصر قياس مستوى الرضى السكاني حول مشاريع الإسكان المشتركة بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق استدامة مشاريع الإسكان.