عد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني ما كشفته الأرقام حول الميزانية العامة للدولة لهذا العام مؤشرا يؤكد جدوى الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أقرتها القيادة الرشيدة خلال الفترة الماضية، وأسهمت في إدارة الموارد المالية بكفاءة، وتخفيض عجز الميزانية على الرغم من تراجع أسعار النفط. وقال الصمعاني «لقد جاءت الميزانية الجديدة التي تعد أولى ميزانيات رؤية المملكة 2030 لتكون خطوة مهمة في الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل كما حددها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من خلال تعزيز موقع المملكة في الاقتصاد العالمي برفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية، وتعزيز الشفافية والنزاهة».