يتنافس ملاك 49 محلا للتشاليح بالمدينة المنورة على شراء المركبات المصدومة والتالفة وبيعها كقطع غيار، فيما تدرس أمانة المنطقة نقل تلك المحال إلى مواقع بديلة في ظل التمدد السكاني. ووفق معلومات لـ«مكة» فإن ملاك التشاليح متفقون على أن أدنى سعر للمركبات التالفة هو (1000 ريال) ويرتفع حسب الأضرار الحاصلة بالمركبة ونوعها وسعرها في السوق والطلب عليها، كما أن هناك تشاليح تفكك المركبات إلى قطع، وتشحنها لبعض الدول المجاورة لتبيعها بسعر مضاعف. وعلى مدخل أحد التشاليح جلس وافدون في حافلة يراقبون الداخلين لموقع التشليح، حيث يحضر العملاء مع الفنيين للبحث بين أرتال المركبات عن قطعة يحتاجها العميل ثم يحضرها للمشرف على التشليح، ويحدد السعر ليتفق عليها الطرفان. ويعمد بعض ملاك التشاليح إلى رفع أسعار القطع ذات التكلفة المرتفعة بالسوق في حال شرائها جديدة، وحاجة العميل للشراء من التشاليح لظروفه المادية التي لا تسمح بالشراء من الوكالة. وقال عبدالله الجابري إنه تعرض لحادث نجا منه، وفي غضون 24 ساعة وجد 15 ملصقا على المركبة تطلب شراءها بسعر بخس، لافتا إلى أن ملاك التشاليح يتسابقون على الحوادث الشنيعة بالطرقات للظفر بشراء تلك المركبات ثم بيعها كقطع غيار بمكاسب خيالية. ورأى سليمان الزايدي أن تشاليح المركبات تساعد في الحصول على قطع غيار بسعر معقول وكسر أطماع بعض الوكلاء، مبينا أنه اشترى قطعة لماكينة سيارته بـ 150 ريالا، بينما يتجاوز سعرها عند الوكيل 980 ريالا. وأشار الزايدي إلى أنه يؤخذ على التشاليح سيطرة الوافدين عليها رغم أنها تحقق مكاسب كبيرة، حيث تباع المركبة كقطع، وفي النهاية تباع سكراب بعد كبسها. من جهته أوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة المدينة المنورة خالد بن متعب أن التشاليح الملغي تسجيلها توجد في 49 موقعا، بمجموع مساحات تبلغ 747,458,6 أمتار مربعة، منوها إلى أن التشليح الواقع على طريق ينبع مؤجر من قبل الأمانة، وريع قطع الغيار والسكراب يعود للمستثمر وليس للأمانة. وبين أن التشاليح الواقعة بطريق تبوك القديم يجري العمل على تحديد مواقع جديدة لنقلها، واستكمال إجراءات اعتمادها.