أطلق وزير المالية محمد الجدعان في المؤتمر الصحفي الخاص بالميزانية العامة للدولة 7 وعود رئيسة، من أبرزها عدم فرض أي نوع من الضرائب على دخول المواطنين أو أرباح الشركات السعودية حتى عام 2020، في وقت كشف فيه عن إقرار مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية الرسوم الجديدة التي سيتم تطبيقها على مرافقي العمالة الأجنبية، والشركات التي يزيد فيها عدد الموظفين الأجانب على السعوديين، مع تغيير باحتساب النسبة المطبقة لتشمل جميع الموظفين غير السعوديين. وأوضح الجدعان أن الخطوات الإصلاحية لوزارة المالية، والتي جاء في مقدمتها إنشاء مكتب ترشيد الإنفاق، وفرت للحكومة السعودية نحو 100 مليار ريال منذ إنشاء الصندوق، منوها في مقابل ذلك بالمستوى الذي وصلت إليه الإيرادات غير النفطية، والذي قال إنها نمت بنسبة 100% عما كانت عليه خلال السنوات الخمس الماضية. ونفى وزير المالية بشكل قاطع أن تكون الحكومة تتوجه لفرض ضرائب على دخل المواطنين أو دخل المقيمين أو أرباح الشركات السعودية على الأقل حتى عام 2020، قائلا إن هذا وعد، والحكومة ملتزمة به بشكل مباشر. وفي موضوع تأخر صرف مستخلصات القطاع الخاص، وتحديدا قطاع المقاولات، أكد الوزير الجدعان أن وزارة المالية سددت جميع المستحقات التي وصلتها حتى الأسابيع الـ3 الماضية، لافتا إلى أن المطالبات التي وردت بعد هذا التاريخ سيتم النظر فيها، وستصرف خلال شهرين مقبلين، مؤكدا التزام الحكومة بتسديد أي مستحقات جديدة للشركات في مدة لا تتجاوز الـ60 يوما. ميزانية أكثر شفافية وأوضح الجدعان أن الميزانية العامة للدولة لعام 2017 شملت خططا واسعة وبرامج اقتصادية واجتماعية تنموية تستهدف إعداد المملكة للمستقبل، ويأتي ضمن أولوياتها تحسين مستوى الأداء للقطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الإنفاق من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة بما يحقق الرفاهية للمواطن. وتشكل هذه الميزانية خطوة مهمة نحو تطوير وتحديث اقتصاد المملكة ليحافظ على مكانته واستمرار نموه، وتؤكد الالتزام بالإصلاحات الهيكلية التي ستمكننا من تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني و»رؤية المملكة 2030 «. وقال في مؤتمر صحفي عقده بمقر وكالة الأنباء السعودية بالرياض، بمشاركة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري: إن الميزانية العامة للدولة لعام 2017 تعد الأكثر شفافية في تاريخ المملكة، حيث تم الإفصاح عن كافة مكوناتها، وهي ترسي معايير جديدة لمزيد من الإفصاح مستقبلا. وأضاف: تركز الميزانية بشكل كبير على الإصلاح المالي، والإدارة الاقتصادية المنضبطة. وتكشف الأرقام المنشورة اليوم التقدم الملموس الذي حققناه في هذا السياق، وسنواصل هذا الطريق. عجز أقل بـ 10% وأوضح أن الميزانية العامة للدولة لهذا العام حققت إنجازا جديدا، حيث تم تحقيق عجز أقل من المتوقع بنسبة تقل عن 10%، وهي تفوق التقديرات الأولية، إضافة إلى سيطرة الحكومة لأول مرة على الإنفاق، ليتم تحقيق إنفاق أقل من التقديرات السابقة، وذلك رغم انخفاض أسعار النفط، والصعوبات التي تواجه الاقتصاد المحلي. تحقيق الانضباط المالي وأبان أن أساسيات ميزانية 2017 هي الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي، حيث «سعينا إلى أن تكون الميزانية معقولة جدا من خلال الأرقام، حيث إنه من المتوقع أن ننهي هذه السنة المالية بدون تجاوز لما هو مخصص لها، ونتوقع أن يرتفع مستوى الشفافية، وسنسعى أن نصدر تقريرا دوريا من الوزارة حول أداء الحكومة فيما يخص الميزانية من خلال المصروفات والإيرادات. ونسعى إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020م، وسيتحقق خلالها فائض». وقال: نسعى إلى تحقيق التوازن، ونحن نواجه تحديات كبيرة جدا على مستوى العالم، منها تلقبات أسعار النفط، والتزام من الحكومة بدعم القطاع الخاص ونموه، إضافة إلى مبادرات التحول الوطني، كما نواجه تحديا في النمو السكاني، والتزامنا بتوفير وظائف لأبناء الوطن من خلال نمو القطاع الخاص. نامية وليست انكماشية وأضاف وزير المالية أن الميزانية «نامية» وليست «انكماشية»، وتسعى من خلالها حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى دعم الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، وتوفير الخدمات للمواطنين، والتأكد من توفر الدعم لمبادرات التحول الوطني، إذ خصص 42 مليار ريال لمبادرات التحول الوطني لهذا العام. وهناك 172 مليارا لمبادرات التحول الوطني في السنوات الثلاث المقبلة، مشيرا إلى أن العجز لهذا العام وعلى الرغم من زيادة الإنفاق سيكون (33%)، أقل من عام 2016، وذلك يأتي بسبب زيادة الإيرادات غير النفطية، وبسبب توقعات جهاز إدارة الطاقة لأسعار النفط. وتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية 212 مليارا، وبنمو معقول عن العام الماضي. تحقيق وفر 100 مليار وأشار إلى أن مكتب ترشيد الإنفاق حقق وفرا للحكومة حتى الآن بما يعادل 100 مليار ريال، و»نسعى إلى مزيد من التوفير». وقال: وعدنا كذلك بإنشاء مكتب لإدارة الدين العام، وتم إنجاز الوعد، حيث استطاع المكتب إصدار سندات دولية حكومية حازت على جوائز عالمية، وكذلك تحقيق إيرادات غير نفطية تسهم في تغطية المصروفات، حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية 100% خلال الـ 5 سنوات الماضية من 89 مليارا في عام 2012 إلى 199 مليارا. مستحقات متأخرة للخاص وأكد أنه خلال الشهرين الماضيين صرفت الدولة ما يزيد على 100 مليار ريال كمستحقات متأخرة للقطاع الخاص وخصوصا قطاع المقاولات، وقال: إن الحكومة وعدت منذ عدة أشهر بسداد مستحقات القطاع الخاص ووفت بوعدها، وسددنا جميع المستحقات للقطاع الخاص والأفراد التي وصلت لوزارة المالية إلى ما قبل ثلاثة أسابيع، والوزارة الآن تدرس باقي الطلبات وستصرف إن شاء الله خلال الشهرين المقبلين، مبينا أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في التنمية، وأن الحكومة تلتزم بذلك. وقال وزير المالية: هناك وثيقة موجودة الآن في موقع رؤية المملكة 2030 ، وهي توضح بشفافية ما سيتم من الآن إلى عام 2020، ونقول للجميع إننا لن نفاجئ المواطنين والقطاع الخاص من الآن إلى 2020 بأي شيء لم يذكر في هذه الوثيقة ولم يعلن عنه، ويستطيع القطاع الخاص أن يخطط للنمو، ويخطط للتوسع، ويخطط لمشاريع جديدة بدون مفاجآت، وأتمنى أن نرى مزيدا المفاجآت السارة، ولدينا جدول حافل جدا في عام 2017 بالكثير منها. ما هي الرسوم الجديدة المقرة على الأجانب؟ 1 رسم مرافقين: بواقع 100 ريال شهريا يتزايد حتى عام 2020 2 رسم الشركات التي يزيد عدد عمالها الأجانب على السعوديين - 200 ريال شهريا عن العدد الإضافي من العمال الأجانب حاليا. - سيزيد الرسم من 700 إلى 800 ريال عام 2020. - رسم جديد على بقية العمالة الأجنبية. ما هي الوعود التي أطلقها الجدعان في مؤتمر الميزانية؟ 1 تحقيق انضباط مالي في ميزانية 2017 2 مزيد من الشفافية، وتوفير أكبر قدر من البيانات عن الأداء المالي للدولة 3 السعي لميزانية متوازنة في 2020، مع استخدام الفائض من الدعم وتوجيهه لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين 4 خفض نسبة العجز في ميزانية 2017 5 صرف متأخرات القطاع الخاص المتبقية 6 الالتزام بسداد المستحقات الجديدة للقطاع الخاص في غضون 60 يوما 7 عدم فرض أي رسوم على دخل المواطن أو دخل المقيم أو أرباح الشركات السعودية حتى عام 2020