ينتظر أن تعود ميزانية المملكة إلى تحقيق إيرادات تريليونية في السنوات المقبلة وفق خطة التوازن المالي، ولكن هذه المرة ليست بفضل النفط فقط، وإنما بما وفره برنامج التحول الوطني من روافد أخرى تغذي دخل الحكومة. وحسب خطة التوازن، ينتظر أن تتحول المملكة من العجز إلى الفائض في 2019، وأن تعزز من ذلك في العام الذي يليه (2020) بميزانية تريليونية فائضها يتجاوز 155 مليار ريال. وفيما يلي رصد تاريخي للميزانية السعودية منذ العام 1969 وحتى 2020، يبين حجم الإيرادات والنفقات والفائض أو العجز لكل عام. ووفق الإحصاءات المتاحة على موقع مؤسسة النقد العربي السعودي، يعتبر 2008 قياسيا من حيث الفائض في حين 1982 الأقل بين السنوات التي حققت فيها الميزانية زيادة في الإيرادات مقابل المصروفات. في المقابل يمثل 1969 الأدنى بين الأعوام التي سجلت عجزا فيما يظهر 2015 كأعلى عام حققت المملكة فيه عجزا سنويا.