تأتي ميزانية العام 2017 لتمثل مرحلة مهمة من مراحل التنمية الاقتصادية في المملكة، إذ سبق أن أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في 25 أبريل 2016 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رؤية المملكة 2030، وكلف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك، وأن تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى -كل فيما يخصه- باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية.وقد وجه خادم الحرمين الشريفين كلمة بهذه المناسبة للمواطنين أكد فيها أن هذه الرؤية لتحقيق ما يأمله من أن تكون بلادنا -بعون من الله وتوفيقه- نموذجا للعالم على جميع المستويات، مؤملا من جميع المواطنين العمل معا لتحقيق هذه الرؤية الطموحة. وبحسب بيان وارة المالية أمس، أعدت ميزانية 2017 في ضوء تطورات الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، بما في ذلك تقديرات أسعار البترول، بالإضافة إلى تقدير متطلبات الجهات الحكومية بصورة أكثر واقعية لتفادي الزيادة في الإنفاق الفعلي ولتحقيق انضباط مالي أعلى، كذلك اعتمدت مخصصات لمبادرات برنامج التحول الوطني مع عدم اعتماد مشاريع جديدة للجهات التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خارج برنامج التحول الوطني، أما المشاريع الجديدة للجهات غير التابعة فقد قدرت بالحد الأدنى مع مراعاة الأوضاع الأمنية والعسكرية وسيستمر مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي في مراجعة النفقات التشغيلية والرأسمالية، مما يتوقع معه ارتفاع كفاءة الإنفاق في 2017. مقارنة الإيرادات بين 2016 - 2017 528 إجمالي الإيرادات 2016

• الإيرادات غير النفطية 199
• الإيرادات النفطية 329 (بالمليار ريال)

692 إجمالي الإيرادات 2017

• الإيرادات غير النفطية 212
• الإيرادات النفطية 480 (بالمليار ريال)

890 مليارا الإنفاق في 2017 قدرت ميزانية السنة المالية القادمة ( 2017 ) بـ 890 مليار ريال وهي أعلى بنسبة 8% من حجم الأنفاق المتوقع للسنة المالية الحالية ( 2016 ) الذي بلغ 825 مليار ريال. وقد أخذت الميزانية في الاعتبار مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي خصص لها في ميزانية العام 2017 مبلغ وقدره 42 مليار ريال، إضافة إلى المشاريع التي سبق اعتمادها من فوائض ميزانيات السنوات المالية السابقة واحتياجات الاقتصاد لتحفيز النمو وخاصة في القطاع الخاص. ومن أسباب ارتفاع الإيرادات والمصروفات المقدرة تعديل أسعار الطاقة وما يتوقع من توجيه لدعم الفئات المستحقة من المواطنين. وقد تم التركيز على الاستثمارات ذات الأولوية التي تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزز نمو القطاع الخاص، إضافة إلى الالتزام بتطوير الإطار المتوسط للميزانية والعمل مع جميع الأجهزة الحكومية واللجان ذات العلاقة للوصول إلى التكامل المطلوب وتحقيق أهداف المملكة الاستراتيجية من خلال ميزانية عامة فاعلة تعكس الواقع والتطلعات. ويتوقع أن يبلغ العجز 198 مليار ريال أي ما نسبته 7.7 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، وبانخفاض قدره 33 % عن العجز في العام الحالي، وسوف يمول جزئيا من خلال إصدار أدوات دين عام جديدة (وفقا لاستراتيجية الدين العام)، بالإضافة إلى التحويل من الاحتياطي. أبرز ما تضمنته الميزانية من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية: 27 مليارا مخصصات قطاع الإدارة العامة تضمنت الميزانية مشاريع وبرامج جديدة للمبادرات يبلغ عددها 46 مبادرة بتكاليف إجمالية تبلغ 735 مليون ريال، لتنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 الخاصة بوزارات (العدل، الحج والعمرة، الخدمة المدنية) والتي تهدف لتطوير الأداء بتلك الوزارات والوصول إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد المتاحة للوصول لجودة المخرجات. 55 مليارا مخصصات الخدمات البلدية منها أكثر من 7 مليارات ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة بلغت 1,047 مليار ريال تركزت في مشاريع التحول الوطني منها مبلغ 432 مليون ريال لمشروع تطوير وتحسين أنظمة إدارة المشاريع ومبلغ 362 مليون ريال لمشروع تطوير أنظمة إدارة النفايات البلدية. كما بلغت تكاليف المشاريع الجديدة 4 مليارات ريال لمشاريع التحول الوطني تركزت بمشاريع تنمية الإيرادات وتحسين الأداء لتحقيق الاستدامة وتطوير القيادات، وتصريف مياه الأمطار والسيول وإنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية وإنشاء وتطوير المباني والمرافق البلدية وأنسنة المدن وحصر الأراضي والوحدات العقارية. 52 مليارا مخصصات التجهيزات الأساسية والنقل تضمنت الميزانية مشاريع وبرامج جديدة للمبادرات ( 116 ) مبادرة بتكاليف إجمالية 16.6 مليار ريال، للطرق والموانئ والخطوط الحديدة والمطارات والخدمات البريدية ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية، كما تم تنفيذ طرق رئيسية وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة يبلغ إجمالي أطوالها نحو 500 كلم، إضافة إلى ما يتم تنفيذه حاليا في مناطق المملكة كافة، ليبلغ إجمالي الطرق التي نفذت خلال خطة التنمية التاسعة والعاشرة ما يقارب 65 ألف كلم، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع. 120 مليارا مخصصات الصحة والتنمية الاجتماعية تضمنت الميزانية مبادرات جديدة واستكمال إنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ويجري حاليا تنفيذ وتطوير 38 مستشفى جديدا بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ 9100 سرير، بالإضافة إلى مدينتين طبيتين، بسعة سريرية إجمالية تبلغ 2350 سريرا، وتم خلال العام المالي الحالي 1437 / 1438 استلام 23 مستشفى جديدة بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ 4250 سريرا، وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية تطوير 9 مدن رياضية ضمن مبادرات الهيئة العامة للرياضة ودعم إمكانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية ودعم برامج معالجة الفقر. 191 مليارا مخصصات القطاع العسكري تضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة لتوفير متطلبات الجهات العسكرية من التجهيزات والمعدات والتسليح والذخيرة ومتطلبات رفع القدرات العسكرية، كذلك المنشآت والإسكان. 97 مليارا مخصصات الأمن والمناطق الإدارية تضمنت ميزانية القطاع مشاريع جديدة أبرزها مشاريع لإنشاء قواعد بحرية لحرس الحدود، والمرحلة الثانية من شبكة الاتصال الأمني الموحد (تترا)، وإضافات لمشاريع قائمة، حيث بلغ إجمالي التكاليف للمشاريع الجديدة والإضافات للمشاريع القائمة 12 مليار ريال لتوفير المتطلبات الأمنية من المنشآت والتجهيزات والمعدات والأسلحة والذخيرة منها مبلغ 8 مليارات ريال لمشروع دعم الإمكانات الأمنية لوزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع القائمة التي يتم تنفيذها حاليا وأبرزها مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية والذي تم اعتماده على خمس مراحل ويشتمل على إنشاء ( 1350 ) مقرا أمنيا جار تنفيذها حاليا، ومشاريع لإنشاء خمس مجمعات سكنية تشتمل على 10 آلاف وحدة سكنية ومدينتين طبيتين جار تنفيذها حاليا بطاقة سريرية تبلغ 3300 سرير، وكذلك 4 مباني للإصلاحيات تم هذا العام إنجاز 3 منها. 155 مليارا مخصصات الموارد الاقتصادية والبرامج العامة تضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة تبلغ نحو 51 مليار ريال، لاستكمال تنفيذ توسعة المسجد الحرام ونزع الملكيات الضرورية لمحطات النقل واستكمال الدائري الأول حول توسعة المسجد الحرام. كما تضمنت توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي وترشيد استهلاك المياه والكهرباء ودعم الطاقة المتجددة وإنشاء محطات تحلية جديدة منها محطة تعمل بالطاقة الشمسية وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة وإنشاء مرافق لصيد الأسماك ومكافحة الأمراض والآفات الزراعية والبنى التحتية للمدن الصناعية وصوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وقد بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة 105 آلاف كلم منها 2416 كلم تم استلامها خلال العام 2016. كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة 37.9 ألف كلم منها 2048 كلم تم استلامها خلال 2016 وتضمنت ميزانية قطاع الموارد الاقتصادية مشاريع وبرامج جديدة للمبادرات بتكلفة إجمالية تبلغ 11 مليار ريال. 200 مليار مخصصات قطاع التعليم تضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس لكل المراحل التعليمية للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة والمعامل والمختبرات والبنى التحتية للجامعات ومعاهد وكليات التدريب وتأهيل المرافق الحالية للمدارس والجامعات ومعاهد وكليات التدريب، حيث بلغ إجمالي التكاليف المضافة للمشاريع الجديدة والقائمة بمبلغ 2.3 مليار ريال، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا بكل مناطق المملكة وفقا لما يلي:- سيستمر تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) البالغة تكاليفه 9 مليارات ريال من خلال شركة تطوير « التعليم القابضة » وقد صرف من تلك التكاليف ما يقارب مبلغ 2.4 ، مليار ريال. تم خلال العام المالي 1437 / 1438 استلام 411 مدرسة جديدة بمختلف المناطق ويجري حاليا تنفيذ 1376 مجمع ومدرسة، كما تم معالجة تعثر المشاريع الجاري تنفيذها. سيستمر العمل لاستكمال تأهيل كليات البنات في عدد من الجامعات بتكاليف تبلغ أكثر من 5 مليارات ريال. سيواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مسيرته ولقد وصل عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات الدارسين في الخارج الذين تشرف عليهم وزارة التعليم (العالي) ما يزيد عن 207 آلاف طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات سنوية تبلغ 16.5 مليار ريال، هذا عدا الموظفين المبتعثين من الجهات الحكومية. كما تضمنت الميزانية اعتماد عدد من المبادرات لبرامج ومشاريع التحول الوطني بمبلغ يزيد عن 6 مليارات ريال لتحقيق الأهداف الوطنية لرؤية السعودية 2030 . 268 مليارا مخصصات مبادرات التحول الوطني خصصت الميزانية مبلغ 268 مليار ريال لتكاليف مبادرات برنامج التحول الوطني حتى عام 2020 . صرف منها مبلغ 9 مليارات ريال في عام 2016 . كما تضمنت ميزانية هذا العام ( 2017 ) مبلغ 42 مليار ريال. 692 مليارا الإيرادات المتوقعة ويتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2017 ليبلغ 692 مليار ريال أي بنسبة 31 % مقارنة بما يتوقع تحقيقه هذا العام. وقد قدرت الإيرادات النفطية ب 480 مليار ريال بزيادة عن العام الحالي 2016 بنسبة 46 %، في حين قدرت الإيرادات غير النفطية ب 212 مليار ريال بارتفاع 13 مليار ريال عن العام الحالي وبنسبة 6.5% .