فيما وصف المفتش القضائي بديوان المظالم ورئيس فريق تصنيف الأحكام التجارية الدكتور طارق العمر نظام الإفلاس بأنه شديد القسوة على التاجر لآثاره المرتبة على التشهير وإعلان الإفلاس، ومنها غل يده وعدم قبول تصرفاته وعدم الإذن له بالتقاضي إلا في أحوال محددة، أكد أن ذلك يأتي من أجل المحافظة على أموال الدائنين، ومساعدة التاجر للخروج من الإفلاس. وأوضح العمر في لقاء علمي بالقصيم أن نظام التسوية الواقية من الإفلاس أكد على أهمية حسن نية التاجر وتقديم ما يثبت ذلك من خلال تاريخه بالعمل التجاري وما اتخذه من إجراءات تؤكد انتظامه بالعمل، معتبرا أن التاجر سيئ النية ليس جديرا بمنح هذه الحماية، ومن المناسب خروجه من منظومة العمل التجاري، مرجعا ذلك إلى أن استمراريته ستربك المنظومة. وأشار إلى أن ولوج التجار لطلب إشهار الإفلاس تكاد تكون قليلة أو نادرة، من خلال تتبع الأحكام الصادرة في التسوية الواقية من الإفلاس، منذ صدور النظام. وقال «إن نظام الإجراءات الخاصة بالتسوية الواقية من الإفلاس هي مزية للتاجر لتحسين وضعه ومنحت له لحماية الاقتصاد والمجتمع والعاملين لديه»، وبين رئيس فريق تصنيف الأحكام التجارية بأنه في الوقت الراهن كثر الإفلاس الناشئ عن المنافسة واشتداد التعامل التجاري، واضطرابات الأسواق، وقد يفلس التاجر حتى وإن اتخذ جميع الإجراءات وكان حريصا وحذرا جدا، ومع ذلك يصل إلى الإفلاس باعتبار أن العملية التجارية شديدة التعقيد وفيها صعوبة . شروط افتتاح التسوية الواقية من الإفلاس: 1 أن يكون طالب التسوية تاجرا 2 حسن نية التاجر 3 اضطراب أوضاع التاجر المالية ما هي الآثار المترتبة على الأمر بافتتاح إجراءات التسوية؟ بالنسبة للمدين - إبقاء التاجر على إدارة أعماله بقيدين الأول: إشراف الرقيب على أعمال التاجر الثاني: عدم سريان بعض تصرفات المدين - وقف الدعاوى والإجراءات التنفيذية الموجهة للمدين - افتتاح الإجراءات لا يسقط آجال الديون بالنسبة للدائنين - وقف الدعاوى والإجراءات التنفيذية - منع الحصول على صلح أو رهن أو كفالة إلا بإذن القاضي المشرف على التسوية صور الإفلاس 1 الحقيقي 2 الاحتيالي 3 التقصيري