أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق الشبكة الوطنية الالكترونية لخدمات الإيجار «إيجار» بشكلها النهائي بداية يناير 2017 المقبل، وفتح باب التسجيل لمكاتب الوسطاء والعقاريين خلال الأسبوعين المقبلين كمرحلة أولى بعد استيفاء الشروط التي حددها البرنامج، ومنحهم من شهرين إلى ثلاثة أشهر للتسجيل بالموقع، تمهيدا لانطلاق المرحلة الثانية التي تتضمن توثيق العقود وتفعيلها. وتوقع مدير برنامج إيجار المهندس عبدالرحمن السماري في ورشة العمل نظمتها غرفة جدة أمس أن يسهم إيجار في منع التلاعب في الإيجارات، وسيتضمن آلية معينة لدعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة السكن. وأشار إلى أنه سيتم دعم غير القادرين على دفع الإيجار وفق المادة 405 من نظام مجلس الوزراء، مثل المساجين أو في حالة الوفاة، مؤكدا أن البرنامج الذي جرى العمل عليه طوال الشهور الماضية يسهم في تنظيم سوق الإسكان في المملكة، وتمكين المواطنين من الحصول على وحداتهم السكنية التي تتناسب مع رغباتهم. فترة لتصحيح الأوضاع وأوضح المستشار القانوني أحمد شيبة الحمد أن البرنامج يعمل على مراحل عدة، وسيمنح المكاتب فترة لتصحيح أوضاعها والتسجيل بالموقع، لافتا إلى أن البرنامج اهتم بمنح جميع المكاتب سواء المسجلة أو غير المسجلة فرصة للتحسين وتطبيق الاشتراطات، قبل بدء مرحلة تسجيل العقود، ثم تأتي مرحلة تحصيل الإيجارات كمرحلة قادمة للبرنامج، حيث يعتمد على تسجيل عقود الإيجار بعقد واحد موحد لجميع مناطق المملكة، والدفع عن طريق سداد. عدم تحديد تكلفة للعقد ورفض المستشار القانوني الدكتور بندر النذير تحديد تكلفة معينة للعقد، وقال: البرنامج لا يحدد نسبة أو تكلفة معينة، والأسعار وفق الاتفاق بين الطرفين صاحب المكتب ومالك العقار، سواء في كتابة العقود أو في مرحلة تحصيل الإيجارات، مشددا على أن البرنامج ملزم بتسجيل عقود الإيجارات، لكن تبقى عملية تحصيل الإيجارات حسب رغبة المؤجر. استيعاب الملاحظات وأوضح رئيس لجنة الإسكان المهندس خالد باشويعر أن البرنامج استوعب كثيرا من الملاحظات التي طرحتها اللجنة والمطورون في قطاع الإسكان، وراعى احتياجات المالك والمستأجر، وبات يضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط من خلال توظيف آلية الكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل العقد الالكتروني الذي يكفل حقوق الجميع، حيث سيكون العقد الالكتروني بمثابة سند تنفيذي في حال أخل أحد الأطراف ببنوده، وبالتالي اتخاذ الإجراء القانوني اللازم، وفقا لما ستقرره اللائحة، وأشار إلى إيمانهم بضرورة ضمان حقوق المستأجر في ظل وجود ما يزيد على 50% من السعوديين يعيشون في مساكن مستأجرة، حيث سيكون البرنامج ملزما للجميع.