بحث وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني مع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي دعم البيئة الاستثمارية والقطاعين المالي والاقتصادي. وتطرق الجانبان خلال اجتماع أمس إلى الدور المشترك بين الجهتين، والذي أسهم في حماية القطاع المالي والاستثماري، إضافة إلى الربط الالكتروني الذي فعل بين الوزارة والمؤسسة، وأسهم بدوره في توحيد وتكييف الإجراءات الكترونيا وضمان سرعة تنفيذ الأوامر القضائية. وبحث الجانبان عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالتمويل والتقسيط وتسجيل العقود، والرهن العقاري، والسندات التنفيذية، وقضايا الديات والأروش، ومكافحة غسيل الأموال، وغيرها من الموضوعات التي تدعم وتعزز البيئة الاستثمارية والقطاعين المالي والاقتصادي وتسهل وتيسر الخدمات العدلية للمستفيدين.