الغرامات سلاح إيقاف مهمشي الألعاب المختلفة

طمأن مصدر مهتم بملف تخصيص الأندية، أن الملف يسير وفق الخطة التي وضعها الرئيس العام لرعاية الشباب، مؤكدا الاقتراب من اعتماد الخطة بشكل رسمي من قبل الجهات المخولة بإجازة الملف الأهم في الرياضة خلال 2015 الحالي، وخصوصا أنه تضمن النهوض بالألعاب المختلفة وحمايتها من تهميش المستثمرين في الأندية من خلال فرض غرامات.
وسيواجه أي ناد يلغي ألعابا معينة، عقوبة الغرامة المالية على أن تذهب تلك المبالغ لدعم الأندية المهتمة بالألعاب المختلفة.
كما حددت الدراسة أن يتم وضع سقف لأسعار اللاعبين وفرض غرامات على الأندية التي تتجاوز السقف.
وسيحدد التخصيص أيضا مصروفات الأندية، من حيث الوقوف على مداخيلها ومقارنتها بمصروفاتها، وفي حال زادت المصروفات على الدخل، ستفرض غرامة، والعكس صحيح.
وأبان المصدر أن الملف سيتم اعتماده كونه أعد بطريقة محكمة أجابت على جميع الاستفسارات التي ستصب في مصلحة الرياضة بشكل عام، خصوصا فيما يخص مقرات الأندية كأكبر نقطة أثارت اهتمام وتساؤلات المستثمرين، حيث أجابت الدراسة على ذلك بوضع 3 خيارات للمستثمر، إما بشراء المقر وفق تقدير العقاريين كبناء وأرض، أو تأجير طويل الأمد، أو الانتقال إلى مقر جديد يختاره المستثمر.