أكد المختص الاقتصادي أحمد الشهري أن البنوك هي المستفيد الأول من قرار ساما برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس نظرا لأن أصولها متغيرة وليست ثابتة. وبين الشهري في حديثه مع «مكة» أن سعر مؤسسة النقد سيكون مغريا في مقابل الإقراض للأفراد، لافتا إلى أن كلفة الإقراض وسعر الفائدة سيرتفع على المواطن» وأضاف: «يتأثر الاقتصاد الوطني بقرار مؤسسة النقد برفع سعر الفائدة، حيث سيتراجع عرض النقود في الاقتصاد، وانتقال الاستثمارات إلى مناطق الفائدة الأعلى، وعليه سيتراجع معدل النمو مع أي ارتفاع إضافي للفائدة، وكذلك سترتفع تكلفة الديون بشكل عام على المستهلكين ورجال الأعمال، مشيرا إلى تراجع التضخم وانخفاض البترول بسبب عودة الدولار للصعود.