في الوقت الذي رفعت فيه مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) سعر فائدة الريال إلى 75 نقطة أساس بالتزامن مع قرار مماثل اتخذه المجلس الفيدرالي الأمريكي على الدولار استبعد تقرير بشأن التطورات النقدية والمالية في المملكة أن يكون للقرار الأمريكي تأثير كبير على أوضاع السيولة في المملكة، حيث عزا التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار ذلك إلى 6 تدابير اتخذتها الحكومة تمثلت في: - استئناف الإنفاق الحكومي الذي انعكس بالفعل على نمو المؤشرات النقدية - استبدال الإصدار الشهري لسندات الدين المحلية بواقع 20 مليار ريال شهريا - بيع سندات دين خارجي بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر 2016 - مواصلة الحكومة إصدار سندات الدين للبنوك والمؤسسات خلال 2017 - الهدوء في دفقات رأس المال للخارج بالربعين الثاني والثالث 2016 - تحسن الحساب الجاري وفائض بالحساب المالي المستبعد من الاحتياطي سوق قوي للسندات ويرى التقرير أن الإبقاء على إصدار دين محلي بكميات معقولة يعد أمرا ضروريا لإنشاء مؤشر للعائد القياسي تستطيع الشركات من خلاله تسعير إصداراتها من الدين، وهذا يؤدي بدوره إلى إنشاء سوق قوية للدخل الثابت في المملكة، بالإضافة إلى أن سندات الدين الخارجي ستؤدي إلى استقرار صافي تدفقات رأس المال إلى الخارج خلال 2017، مما يقود إلى تخفيف الضغط على احتياطي المملكة من الموجودات الأجنبية. انتعاش الصادرات النفطية ويرى التقرير أن الفضل في تحسن الحساب الجاري يعود إلى انتعاش الصادرات النفطية، بينما يعزى الفائض في الحساب المالي إلى قيام البنوك والمؤسسات المستقلة السعودية ببيع بعض موجوداتها الأجنبية وإعادة حصيلة تلك المبيعات إلى المملكة. ويبدو أن الغرض من عودة تلك الموجودات المالية إلى الداخل هو شراء السندات الحكومية التي تم إصدارها خلال نفس الفترة. ويتوقع التقرير المزيد من الهدوء في صافي تدفقات رأس المال إلى الخارج في الربع الأخير من العام، نتيجة للدين الخارجي بقيمة 17.5 مليار دولار والذي تم إصداره في أكتوبر، مشيرا إلى أن الإيرادات المتحققة من السندات ستؤدي إلى تحسين ميزان الحساب المالي المستبعد منه الاحتياطي، وبالتالي تقليل أي متطلبات تمويل إضافية من احتياطي الموجودات الأجنبية. رفع نسبة الفائدة ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الأول معدل الفائدة 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 0.5% و0.75% من النطاق بين 0.25% و0.5%، ونتيجة لذلك قامت مؤسسة النقد (ساما) برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 50 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس، فيما أبقت معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) عند 200 نقطة أساس.