تحدث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمته خلال افتتاحه أعمال الدورة السابعة لمجلس الشورى أمس الأول عن مرور المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية بظروف مماثلة لما يشهده الاقتصاد حاليا، اضطرت فيها الدولة لتقليص نفقاتها، لكنها خرجت منها باقتصاد قوي ونمو متزايد ومستمر. وفيما يلي أبرز 5 أزمات اقتصادية مرت بها المملكة خلال 30 عاما وتجاوزتها: 1986 انخفضت أسعار النفط بين 1983-1985 وحاولت أوبك وضع حصص إنتاج منخفضة لمستوى تستقر عنده الأسعار، لكنها فشلت لأن معظم الأعضاء كانوا ينتجون كميات أعلى من حصصهم، مما جعل الأسعار تنهار في 1986 إلى أقل من 10 دولارات للبرميل، واتخذت الدولة إجراءات، منها: نوفمبر1997 اجتمعت دول أوبك في جاكرتا ورفعت إنتاجها 10% دون أن تأخذ بالاعتبار الأزمة الآسيوية، مما أدى إلى انهيار الأسعار 40%، وواصلت تراجعها في 1998 إلى 9 دولارات للبرميل واتخذت الدولة المزيد من الإجراءات، منها: - إصدار سندات خزينة للمرة الأولى في 1987 - زيادة الرسوم الجمركية على الواردات باستثناء المواد الأساسية 1994 في 1994 وصلت أسعار النفط إلى 12 دولارا للبرميل، فاتخذت الحكومة عددا من التدابير لزيادة إيراداتها غير النفطية، حيث زادت بالفعل % 22 ، ومن هذه التدابير: - رفع سعر البنزين - رفع رسوم استهلاك الكهرباء والماء - رفع أسعار تذاكر الرحلات المحلية - رفع رسم تأسيس خط الهاتف الجديد - رفع رسوم التأشيرات وتصاريح العمل 1998 نوفمبر 1997 اجتمعت دول أوبك في جاكرتا ورفعت إنتاجها 10 % دون أن تأخذ بالاعتبار الأزمة الآسيوية، مما أدى إلى انهيار الأسعار 40 %، وواصلت تراجعها في 1998 إلى 9 دولارات للبرميل واتخذت الدولة المزيد من الإجراءات، منها: - تحويل قطاع الاتصالات إلى شركة مساهمة برأسمال 12 مليارا - رفع أسعار البنزين للمرة الثانية من 60 هللة إلى 90 هللة للتر - رفع رسوم تأشيرة العمل من 1000 ريال إلى 2000 ريال 2008 في سبتمبر 2008 بدأت أزمة مالية عالمية اعتبرت الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929 ، وانطلقت من الولايات المتحدة ثم امتدت إلى دول العالم، وأعلنت السعودية حينها عن: - دعم برنامج الاستثمار في القطاعين الحكومي والنفطي - زيادة الإنفاق على مشاريع الخدمات الأساسية لتعزيز قدرة القطاع الخاص 2014 اختتمت أسعار النفط في 2014 عند مستويات منخفضة حول 50 دولارا للبرميل، واتخذت المملكة خطوات عملية من بينها - إصلاحات اقتصادية لتعزيز وزيادة الإيرادات غير النفطية - رفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء والمياه - زيادة رسوم التأشيرات - استحداث رسوم جديدة مثل تأشيرة الزيارة - زيادة رسوم بعض الخدمات البلدية