تجاهل مؤشر السوق المالية السعودية الارتفاعات القوية التي استهلتها أسواق النفط في افتتاحية تعاملاتها الأسبوعية، والتي قاربت 5%، ليغلق المؤشر على تراجع بنسبة 0.49%، خاسرا 35 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات التي ارتفع منها 5 قطاعات فقط، تصدرها الاستثمار المتعدد بنسبة 1.57%، في حين تراجعت 10 قطاعات، كان أبرزها الفنادق والسياحة بنسبة 2.54%. قال المستشار المالي الدكتور أحمد شريف إن السوق شهدت خلال الشهرين الماضيين أداء تصاعديا متأثرا بالعوامل الداخلية، المتمثلة بإنهاء متحصلات المقاولين وضخ سيولة نقدية بالاقتصاد، والمتزامنة مع اتفاق أوبك الذي يعد دافعا رئيسا لمواصلة الصعود لمستويات 7347 نقطة. وبين شريف أن الفترة المقبلة لن تكون بأفضل حال من سابقتها، خاصة الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، وكذلك أداء الاقتصاد العالمي، فكثير من التقارير تشير إلى أن عام 2017 سيكون عاما صعبا على الاقتصاد العالمي ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن ما يعطي جانبا من التفاؤل هو الإصلاحات الهيكلية لدول الخليج في المالية العامة لتخفيف الاعتماد على النفط. كما أن هناك ترقبا من قبل المستثمرين حول اتجاه الشركات إلى تطبيق المعايير المحاسبية الدولية، المتزامنة مع رسوم الأراضي ورفع الدعم عن الطاقة. أفاد مدير الأبحاث بالخير كابيتال سعد الفريدي أن المؤشر العام سيدخل مرحلة جني أرباح إيجابية، ويستهدف مستويات 7000 – 6800 نقطة، ومن ثم العودة مرة أخرى لاختراق مناطق 7240 نقطة، ومواصلة الصعود لمناطق 7800 نقطة على المدى القريب. وبين الفريدي أن الأخبار الإيجابية حول النفط والنتائج المالية المتوقعة لشركات البتروكيماويات ستلعب دورا إيجابيا في إبقاء المؤشر العام في مناطق الاستقرار خلال الفترة المقبلة.