نجحت منظمة أوبك خلال اجتماعها مع الدول المنتجة خارجها أمس بفيينا في إقناع 10 دول بالانضمام لقرار خفض الإنتاج، إضافة إلى روسيا التي سبق أن وافقت على خفض 300 ألف برميل، ليصل إجمالي الخفض من خارج أوبك إلى 558 ألف برميل يوميا، رغم أن المستهدف قبل بدء الإجتماع كان في حدود 612 ألف برميل. وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر «أثمر اجتماع أوبك في فيينا مع المنتجين من خارج المنظمة عن اتفاق تاريخي سيوسع دائرة التعاون لتوازن الأسواق». وحضر اجتماع أوبك أمس 13 دولة من بين 14 دولة تمت دعوتها. وهذه الدول هي روسيا وكازاخستان وعمان والمكسيك والبحرين وأذربيجان والسودان وجنوب السودان وماليزيا والبرازيل وبوليفيا وبروناي وغينيا الاستوائية، حيث وافقت 11 دولة على الخفض وامتنعت البرازيل وبوليفيا. ولم تعلن سابقا سوى روسيا وعمان عن تخفيض إنتاجهما طواعية منهما لمساعدة أوبك على تسريع توازن السوق النفطية وتعافي الأسعار. وخلال اجتماع أمس وافقت كازاخستان على خفض 20 ألف برميل يوميا فيما كان المستهدف 50 ألف برميل، في حين وافقت عمان على خفض 40 ألف برميل وكان المستهدف 45 ألف برميل. ويأتي الاجتماع ضمن اتفاق منظمة أوبك 30 نوفمبر والتي اتفقت على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من يناير 2017 ولمدة ستة أشهر في مسعى لتقليص وفرة الإمدادات العالمية ودعم الأسعار. كازاخستان مستعدة لتثبيت الإنتاج وكان وزير الطاقة الكازاخستاني كانات بوزومباييف قال إن كازاخستان قد تعرض تثبيت إنتاجها النفطي عند مستوى الشهر الماضي خلال محادثات المنتجين من داخل أوبك وخارجها المقرر عقدها في فيينا. وأبلغ بوزومباييف الصحفيين «سجلنا إنتاجا قياسيا مرتفعا في نوفمبر ونعتقد أن بوسعنا التحدث على الأقل عن تثبيت عند مستوى نوفمبر من جانبنا». ولم يذكر بوزومباييف حجم ما ضخته كازاخستان - ثاني أكبر منتج للنفط من دول الاتحاد السوفيتي السابق بعد روسيا - في نوفمبر. وبحسب البيانات الرسمية كان الإنتاج اليومي 234.5 ألف طن (نحو 1.8 مليون برميل) في 27 نوفمبر. ويشمل إنتاج حقل كاشاجان العملاق الذي بدأ العمليات التجارية الشهر الماضي مما يجعل من الصعب على كازاخستان خفض إجمالي إنتاجها. وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال الجمعة الماضي إنه يتوقع إسهاما كاملا من منتجي النفط المستقلين في خفض الإنتاج الذي جرى التوصل إليه في وقت سابق مع أوبك. وأضاف «أعتقد أننا سنتفق ويجب أن نتفق» مضيفا أنه واثق من أن المنتجين المستقلين سيسهمون بواقع 600 ألف برميل يوميا في خطط تقليص الإنتاج إلى جانب تخفيض أوبك إنتاجها بواقع 1.2 مليون برميل يوميا. قرار مهم لصناعة النفط وللاقتصاد وقال وزير الطاقة القطري محمد السادة، الذي يرأس أوبك حاليا، إن مثل هذا القرار سيكون «مهما لبلادنا ولصناعة النفط وللاقتصاد العالمي ككل». وتتضرر الدول المنتجة من تراجع الإيرادات، بينما اضطرت صناعة النفط لخفض الاستثمارات بسبب تراجع الأسعار. ومنذ أن قرر أعضاء أوبك الحد من تدفق النفط الأسبوع الماضي، ارتفع السعر الاسترشادي لنفط برنت بنسبة 15% ليصل إلى نحو 55 دولارا لكل برميل. ويضخ الأعضاء النشطون الـ13 في أوبك أكثر من ثلث إمدادات العالم من النفط. وبحسب محللون ستلتزم أوبك بالحد الأقصى وهو 32.5 مليون برميل والذي حددته في بدء العام المقبل. وقال الوزير الروسي نوفاك لزملائه من غير الأعضاء في أوبك إن كفاءة خفض الإنتاج ستعتمد عليهم. وتعمل أوبك مع دول خارجية للتأثير على الأسواق.