أرجأت السعودية تحركها المدعوم من الإمارات وقطر وتركيا والتي ترمي من خلاله إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أواخر يناير المقبل لبحث الملف السوري، لحين تقديم الأمين العام أنطونيو جوتيريس تقريره التفصيلي حول الأزمة السورية بناء على المشروع الكندي، والذي رأت الرياض أنه لم يرق إلى مستوى معاناة الشعب السوري رغم موافقاتها عليه. وأبلغ «مكة» مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالله المعلمي بأن بلاده لا تزال تبذل الجهود لحشد الدعم لعقد جلسة طارئة للجمعية العامة لمناقشة الأوضاع الخطيرة في سوريا، والذي توقع أن تتم الدعوة إليها بعد 45 يوما، وتحديدا بعد استلام إفادة الأمين العام مع نهاية يناير المقبل. ورأى المعلمي أن هناك صعوبة قائمة لناحية اتخاذ إجراءات خاصة بمعاقبة نظام الأسد على الجرائم الذي ارتكبها ولا يزال على الأرض السورية، على اعتبار أن أي قرار بهذا الخصوص يجب أن يمر عبر بوابة مجلس الأمن، والذي يعتقد المعلمي بأنه معطل بسبب الفيتو الروسي المستمر. ومع ذلك، عول المعلمي على دور الجمعية العامة للأمم المتحدة لممارسة شيء من الضغط المعنوي على مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات كفيلة بمحاسبة ومعاقبة نظام الأسد على جرائمه، مطالبا بعدم تحميلها مسؤولية تفاقم الأزمة السورية، لكونها ليست لديها قوات عسكرية تحارب بها، مشيرا إلى أنه ليس من الحكمة أو الإنصاف تحميلها أو التوقع منها أكبر مما هو متاح لها من صلاحيات. وبدا السفير المعلمي، متشائما وبشدة تجاه إمكانية إصلاح مجلس الأمن، على الرغم من الدعوات الواسعة والجهود المبذولة الرامية إلى تحقيق هدف إعادة هيكلة المجلس بما يقلص من نفوذ القوى العظمى وتحكمها في مصير القضايا المصيرية في العالم. وقال «قضية إصلاح مجلس الأمن مسألة طويلة، وهي كانت ولا زالت تحت المفاوضات لسنوات عديدة وستستمر كذلك، لأن أي إصلاح لمجلس الأمن بما يحد من نفوذ القوى العظمى سيكون موضع مقاومة من تلك الدول، وأي إصلاح لمجلس الأمن لا بد أن يمر عبر مجلس الأمن نفسه، وهذه الدول تمارس حق القض الفيتو لذلك هناك صعوبة في تمرير القرار عبر المجلس»، لافتا إلى أن الحل يمكن في «متابعة المحاولة»، على حد تعبيره. «الجمعية العامة هي تعبير عن ضمير العالم والمجتمع الدولي والرأي العام العالمي، ليست لديها قوات عسكرية تستطيع أن تحارب بها، وإنما هي تعبر عن وجهة النظر العالمية والدولية، فهي تشكل أداة ضغط معنوية، فهذا ما يمكن توقعه، ولا أعتقد أنه من الحكمة والإنصاف تحميلها أو أن نتوقع منها أكبر مما هو متاح لها من صلاحيات». السفير عبدالله المعلمي