أوضح مدير تطوير الأعمال في وزارة الإسكان لبرنامج البيع على الخارطة 'وافي' رياض عسيري أن البرنامج هو الجهة المخولة نظاما بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة في المملكة، وإصدار شهادات القيد في سجل المطورين العقاريين لشركات التطوير العقاري، ويهدف إلى تسويق وبيع الوحدة العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، من خلال وضع وصف المخطط النهائي أو النموذج لشكل المبنى في صورته النهائية بعد عملية اكتمال التطوير أو البناء، والتزام المطور العقاري بالتنفيذ وفق النموذج والمواصفات المتفق عليها. وحدد عسيري خلال ورشة عمل بغرفة الأحساء للتعريف بالبرنامج 8 إيجابيات لـ'وافي'. 1 خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية 2 حفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة 3 رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري 4 تحفيز المنافسة بين المطورين عبر نظام التصنيف 5 الإسهام في زيادة المعروض السكني 6 دفع شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي 7 الحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلبا على أسعار العقار 8 الحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية مشاريع الإسكان تحت مظلة وافي ولفت عسيري إلى أن المشاريع التي تعمل عليها وزارة الإسكان ستكون تحت مظلة برنامج البيع على الخارطة، لأنه يعد أحد الروافد التي تستهدف تنمية القطاع والارتقاء به، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على توظيفه بالشكل الأمثل من خلال ضم كل المشاريع التي تعمل عليها حاليا ومستقبلا، لتكون تحت مظلة هذا البرنامج، مبينا أن السبب الرئيس في ذلك هو توفير التمويل اللازم قبل بداية العمل في أي مشروع إسكاني، وتحقيق الثقة والأمان بين المتعاملين وحماية حقوق المشترين وتشجيع دخول مستثمرين جدد. عقود إيجار الكترونية موحدة من جانبه، أكد مدير برنامج الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار 'إيجار' عبدالرحمن السماري أن 'إيجار' ينظم العلاقة بين أطراف العملية التأجيرية كافة، ويعمل على حفظ حقوق كل من المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري عبر منظومة الكترونية متطورة، مشيرا إلى أن الوزارة تنسق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الآليات التي تضمن حقوق جميع الأطراف. وقال السماري إن 'إيجار' سيعتمد عقود إيجار موحدة تشمل أكبر شريحة ممكنة لتكون سندات تنفيذية، مبينا أن العقد الالكتروني سيكون بمثابة سند تنفيذي موثق في حال أخل أحد الأطراف ببنوده، وبالتالي اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وفقا لما ستقرره اللائحة، لافتا إلى أن 'إيجار' يضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد، بحيث يتيح سهولة البحث عن وحدة سكنية بمختلف المواصفات والأسعار، مع إمكانية عرض الوحدات عن طريق المالك أو الوسيط الذي يمثل المكتب العقاري، مما ينتج قاعدة بيانات عقارية متطورة.