يتداول نحو 400 ألف مواطن خليجي أسهم 659 شركة مساهمة برأسمال 259 مليار دولار، بحسب تقرير لقطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار التقرير إلى أن من الآثار الإيجابية المباشرة لقرار السماح بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة، ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في عام 1985 إلى ما نسبته 95% في عام 2015. وذكر أن عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس بلغ 659 شركة مساهمة، برأسمال يصل إلى أكثر من 259 مليار دولار. وأفاد أن نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من قطر والكويت وصلت إلى 100%، وفي السعودية والبحرين وسلطنة عمان والإمارات وصلت إلى ما نسبته 98% و 96% و 95% و78% على التوالي. وكان المجلس قد اتخذ في ديسمبر 1988 قرارا بالسماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها، وفقا للقواعد المرفقة بالقرار، التي تضمنت عددا من الضوابط والقيود. وقد تدرجت دول المجلس في تخفيف تلك القيود والاستثناءات حتى صدر قرار المجلس الأعلى في ديسمبر 2002 بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك. وبنهاية عام 2005م كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال.