ستجتمع منظمة أوبك مع 14 من منتجي النفط من خارجها لوضع اللمسات النهائية على اتفاق للحد من إنتاج النفط عالميا السبت المقبل في فيينا في أول اجتماع من نوعه منذ 2002. وتأمل المنظمة أن يساهم المنتجون من خارجها بخفض إضافي قدره 600 ألف برميل يوميا. وحتى الآن لم يلتزم سوى روسيا وعمان بتخفيض إنتاجهما. وأعلن الأمين العام لأوبك محمد باركيندو عن خطة الاجتماع في مؤتمر عقد في نيودلهي أمس قائلا إن الدول التي تم دعوتها لحضور الاجتماع هي روسيا ومصر وكازاخستان وعمان والمكسيك والبحرين وكولومبيا والكونجو وتركمانستان وترينداد وتوباجو وأذربيجان وأوزبكستان وبوليفيا وسلطنة بروناي. واتفقت أوبك الأسبوع الماضي على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من يناير 2017 في مسعى لتقليص وفرة الإمدادات العالمية ودعم الأسعار. وستتحمل السعودية العبء الأكبر من التخفيض، حيث ستخفض إنتاجها بقرابة نصف مليون برميل يوميا. صعوبة نجاح اتفاق التخفيض وقال مصدر في أوبك لـ «مكة»: «بدون تخفيض الدول من خارج المنظمة سيكون من الصعب أن ينجح اتفاق التخفيض في دعم الأسعار واتزان السوق لأن أي تخفيض من أوبك سيقابله زيادة من خارج أوبك مع تحسن الأسعار». وقالت روسيا إنها ستخفض إنتاجها بنحو 300 ألف برميل يوميا، وهي نصف الكمية التي اشترطتها أوبك للتخفيض من خارجها فيما نقلت وكالة بلومبيرج عن ثلاثة مصادر قولهم إن عمان ستخفض إنتاجها ما بين 4.5% إلى 10% وهو ما يعني أن هناك ما بين 45 ألفا إلى 90 ألف برميل قد تأتي من عمان. وبالنسبة لباقي الدول المنتجة الكبرى خارج أوبك فلم تبد رغبتها بالانضمام وتخفيض إنتاجها، خاصة المكسيك والبرازيل والنرويج. وحضر ممثلو البرازيل والمكسيك إلى اجتماع بين أوبك والمنتجين خارجها أواخر شهر أكتوير الماضي. وسبق أن أوضحت المكسيك في بيان الأربعاء الماضي أنها لن تخفض إنتاجها عقب تصريح لوزير النفط النيجري إيمانيول كاتشيكو قال فيه إنه يتوقع أن تخفض المكسيك بنحو 150 ألف برميل يوميا في العام المقبل مع أوبك. وسبق وأوضحت المكسيك أن إنتاجها سينخفض طبيعيا في العام المقبل مع قلة الاستثمارات من قبل شركتها الوطنية بيميكس. تحسين الوضع المالي للمملكة ونشرت شركة الراجحي المالية تقريرا أمس قالت فيه إن خفض منظمة الأوبك لإنتاجها سوف يؤدي بشكل عام إلى تحسين الوضع المالي للمملكة، إذ ارتفعت أسعار النفط على إثر هذا القرار بنسبة أكثر من 15%، بينما كان خفض الإنتاج بنسبة 4.6%. وسوف يوفر ذلك للمملكة، مجالا أكبر للاستمرار في خططها الواردة في برنامج التحول الوطني 2020. وقالت الراجحي المالية «استنادا إلى مستويات الإنتاج والصادرات الحالية، فإن أي ارتفاع بمعدل دولار واحد في أسعار النفط، سوف تنتج عنه زيادة الإيرادات النفطية الشهرية للمملكة بمقدار مليار ريال، كما أن الارتفاع الأخير يمكن أن يضيف نحو 10 مليارات ريال في إيرادات الصادرات النفطية الحكومية».