بعيدا عن الدندنة حول حقوق المرأة وقيادتها للسيارة والصخب الدائر حول هذا بين طرح جاد وهادف وصادق وطرح آخر للإثارة دون إيمان بالقضية، تبقى المرأة السعودية قيمة عليا جديرة بأن تكون محل البحث والدراسة، وأن يؤرخ لها، ويحفظ حقها الاجتماعي والثقافي والإنساني. وقد أعجبني هنا ما نقلته الصحف الخميس الماضي حول نمط مختلف للتعاطي مع المرأة والاعتراف بحقها الاجتماعي وقيمتها، وقيمة المرأة عموما والمرأة السعودية على نحو خاص هي قيمة عليا، يجب أن ندركها ونثمنها، حيث نقلت الصحف قيام مشروع بحثي يهدف إلى استقصاء قيم المرأة السعودية. المشروع أطلقه كرسي الأمير نايف للقيم الأخلاقية ليكون بذلك أول دراسة بحثية وطنية شاملة لاستقصاء واقع القيم الأخلاقية والاجتماعية للمرأة السعودية وسبل تعزيزها، ويضم فريق العمل أكاديميين وباحثين من عشر جامعات: جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك فيصل بالأحساء، وجامعة الأمير فيصل بن عبدالرحمن بالدمام وجامعة القصيم وجامعة أم القرى وجامعة طيبة وجامعة تبوك وجامعة نجران، وتترأس الفريق البحثي الأميرة الدكتورة سارة بنت عبدالمحسن بن جلوي آل سعود وهي صاحبة المبادرة والمشروع. رئيسة المشروع والفريق البحثي ذكرت أن المشروع يؤمل منه أن يؤسس لمرحلة متقدمة في البحث العلمي وأن يكون مشروعا وطنيا كبيرا وهو ليس بحثا نظريا وإنما ينطلق من الواقع الفعلي للمرأة السعودية بأبعادها الفكرية المختلفة وتوجهاتها الحياتية المتعددة وبيئاتها الاجتماعية المتنوعة وفئاتها العمرية المتدرجة لينقل بصورة واقعية فهمها وتصورها للقيم وأبعادها وممارستها في هذا الإطار. عميد معهد الدراسات العليا التربوية المشرف العام على كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز للقيم الأخلاقية الدكتور سعيد أحمد الأفندي وضح أن هذا المشروع يعد أهم مشاريع الكرسي لهذا العام انطلاقا من مكانة المرأة في المجتمع ودورها المحوري في تكوين شخصية أفراد الأسرة، بالإضافة إلى أهمية البحث من حيث اتساع نطاق فريق العمل الذي يغطي مختلف أرجاء الوطن. وفي ضوء ما سبق أحب أن أشير قبل ختام هذا المقال إلى ثلاث نقاط: الأولى: يمكن استغلال الطبيعة التخصصية للكراسي البحثية الموجودة في جامعاتنا والتي تعرضت (الكراسي) للانتقاد لكثرتها وعدم قدرتها على تقديم مخرجات بحثية مختلفة، وكونها في نظر البعض تقدم عملا مكررا لا يختلف عما تقدمه جهات أخرى في الجامعات. الثانية: قضايا المرأة أكبر من أن تختزل في إطار ضيق، فهي قيمة عليا، ومكون مهم، لذلك تبقى جديرة بأن تكون محل الدراسة في طبيعتها وقيمها ودورها الأسري والاجتماعي والثقافي والوطني، وأن قيمها ودورها الوطني والإنساني يجب الاعتراف بهما واحترامه وتقديره. الثالثة: يجدر بالجامعات ومراكز البحوث ألا تدعم البحوث من أجل أنها (بحوث فقط)، وإنما يجدر توجيهها ورسم خطط الأولويات البحثية وتحديدها، فهناك بحوث تدعم أو تمول ليس لها عائد إلا عائد واحد على الباحث فقط، وهو العائد المتمثل في كونها وحدة تحسب للباحث عند الترقية، أما انعكاسها الاجتماعي أو الوطني أو الثقافي فهو غير موجود. mofleh.z@makkahnp.com