بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء الأخرى 76991 رخصة حتى 2015، مقارنة بـ 16215 رخصة في نهاية 2006، وبنسبة نمو 375%. ووفق تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حققت الإمارات أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حيث بلغ عددها 67564 رخصة، وبنسبة قدرها 88% من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس، تليها سلطنة عمان بعدد 3538 رخصة وبنسبة قدرها 4.6%. وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة، حيث بلغ عدد التراخيص فيها 3453 رخصة وبنسبة قدرها 4.5%. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في السعودية 1900 رخصة، وفي البحرين 280 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في قطر 256 رخصة. مواطنو السعودية يتصدرون القائمة وبين التقرير أن مواطني السعودية تصدروا القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصل عليها الخليجيون لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى، والتي بلغت 30761 ترخيصا أي ما نسبته 40% من إجمالي التراخيص، تلاهم مواطنو سلطنة عمان الذين حصلوا على 14667 ترخيصا وبنسبة قدرها 19%، وحصل مواطنو الكويت والبحرين على 12052 ترخيصا و11293 ترخيصا على التوالي، تلاهم القطريون والإماراتيون بـ 5229 ترخيصا و2989 ترخيصا على التوالي. وفي مجال الاستفادة من قرار مجلس التعاون بالسماح للبنوك التجارية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء الأخرى، أظهرت الإحصاءات زيادة في عدد تلك الفروع خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع العدد من 14 فرعا في 2005 إلى 27 فرعا في 2015. وتشير الإحصاءات إلى أن البنوك التجارية للإمارات هيالأكثر انتشارا في دول المجلس الأخرى، حيث بلغ عددها ثمانية فروع، ثم بنوك البحرين بستة فروع، وقطر والكويت والتي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية أربعة فروع في دول المجلس الأخرى.