السلع الأرخص ثمنا تستفيد من تراجع الإنفاق والتجار يحمون حصصهم بخفض الأسعار
الخميس، ١ ديسمبر ٢٠١٦
يبدو أن تقليل حجم المشتريات وشراء السلع الأرخص ثمنا من الخيارات الأفضل للمتسوقين بعدما تنخفض مصادر الدخل المتاحة للإنفاق، بحسب تقرير حديث لشركة الراجحي المالية، والذي أشار إلى أن اتجاه المستهلكين لشراء السلع الأقل سعرا هو ردة الفعل المفضلة من جانب المستهلكين في الفترة المقبلة، إضافة لخفض حجم الإنفاق في ظل الظروف الحالية.
من جانب آخر، توقعت الراجحي، أن يلجأ تجار التجزئة إلى خفض أسعار السلع من أجل حماية حصصهم في السوق، ووفقا لشركات التجزئة فإن المستهلكين قد بدؤوا في التحول إلى السلع الأرخص ثمنا في ظل الظروف الحالية.
سيطرة المتاجر الكبيرة
وذكرت «الراجحي المالية» أن المؤسسات العاملة في قطاع التجزئة الكبيرة في وضع قوي يمكنها من الاستمرار في الاستحواذ على حصص في السوق على حساب المؤسسات الصغيرة، وبخاصة في بيئة السوق الحالية التي يعاني فيها الدخل المتاح للإنفاق من الضغوط والانخفاض، مضيفة أن مؤسسات قطاع التجزئة الكبيرة وبحكم أحجامها سوف تكون لديها مزايا كبيرة مثل شروط توريد أفضل، حيث يفضل الموزعون والموردون المؤسسات الكبيرة المنظمة على المؤسسات الصغيرة، من حيث المبيعات الآجلة وحسومات المشتريات الكبيرة، والمقدرة الكبيرة على منح الحسومات، وبالتالي جذب المتسوقين، والاستمرار في التوسع في ظل الظروف الاقتصادية، معتمدة على قوة ميزانياتها، بينما تتراجع المؤسسات غير المنظمة، وإمكان تأقلمها بشكل أفضل مع متطلبات السعودة والمواضيع الأخرى المستهدفة، التي تجد المؤسسات غير المنظمة صعوبة في مواكبتها والتوافق معها.
تراجع هوامش الربح
وأشار التقرير إلى أن هوامش الربح الإجمالي لتجار التجزئة أصبحت أقل بدرجة كبيرة، ويعزى ذلك إلى الحسومات في الأسعار التي يمنحونها، في محاولة منهم للإبقاء على حصصهم في السوق، وأيضا للإبقاء على معدل تدفق الإيرادات، مبينا أن الدخل المتاح للإنفاق من المحتمل أن ينخفض خلال أرباع السنة القليلة المقبلة، نظرا لأن بعض المستهلكين قد تأقلموا على الخفض في البدلات والعلاوات وبعض الإجراءات التقشفية الأخرى مثل الزيادة في أسعار الوقود وخدمات المياه والكهرباء، وعليه فإن هذه الاتجاهات ربما تستمر في المستقبل القريب.
تأثر الترفيه والمطاعم
ووفقا للراجحي فإن القطاعات التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الإنفاق الفعلي السنوات الماضية، مثل قطاعات النقل والترفيه والمطاعم والفنادق، ربما تشهد تأثيرا مهما، نظرا لأنه من السهل على المستهلكين خفض إنفاقهم في هذه القطاعات.
في حين أن القطاعات الفرعية الأخرى، مثل المنسوجات والملابس والأثاث، والتي شهدت ارتفاعا بنسبة 10% في الإنفاق الفعلي خلال الفترة الماضية، ربما لا تتأثر بنفس المستوى، نظرا لأن هذه القطاعات لم تشهد زيادة كبيرة في الإنفاق الفعلي أساسا.
من جانب آخر، توقعت الراجحي، أن يلجأ تجار التجزئة إلى خفض أسعار السلع من أجل حماية حصصهم في السوق، ووفقا لشركات التجزئة فإن المستهلكين قد بدؤوا في التحول إلى السلع الأرخص ثمنا في ظل الظروف الحالية.
سيطرة المتاجر الكبيرة
وذكرت «الراجحي المالية» أن المؤسسات العاملة في قطاع التجزئة الكبيرة في وضع قوي يمكنها من الاستمرار في الاستحواذ على حصص في السوق على حساب المؤسسات الصغيرة، وبخاصة في بيئة السوق الحالية التي يعاني فيها الدخل المتاح للإنفاق من الضغوط والانخفاض، مضيفة أن مؤسسات قطاع التجزئة الكبيرة وبحكم أحجامها سوف تكون لديها مزايا كبيرة مثل شروط توريد أفضل، حيث يفضل الموزعون والموردون المؤسسات الكبيرة المنظمة على المؤسسات الصغيرة، من حيث المبيعات الآجلة وحسومات المشتريات الكبيرة، والمقدرة الكبيرة على منح الحسومات، وبالتالي جذب المتسوقين، والاستمرار في التوسع في ظل الظروف الاقتصادية، معتمدة على قوة ميزانياتها، بينما تتراجع المؤسسات غير المنظمة، وإمكان تأقلمها بشكل أفضل مع متطلبات السعودة والمواضيع الأخرى المستهدفة، التي تجد المؤسسات غير المنظمة صعوبة في مواكبتها والتوافق معها.
تراجع هوامش الربح
وأشار التقرير إلى أن هوامش الربح الإجمالي لتجار التجزئة أصبحت أقل بدرجة كبيرة، ويعزى ذلك إلى الحسومات في الأسعار التي يمنحونها، في محاولة منهم للإبقاء على حصصهم في السوق، وأيضا للإبقاء على معدل تدفق الإيرادات، مبينا أن الدخل المتاح للإنفاق من المحتمل أن ينخفض خلال أرباع السنة القليلة المقبلة، نظرا لأن بعض المستهلكين قد تأقلموا على الخفض في البدلات والعلاوات وبعض الإجراءات التقشفية الأخرى مثل الزيادة في أسعار الوقود وخدمات المياه والكهرباء، وعليه فإن هذه الاتجاهات ربما تستمر في المستقبل القريب.
تأثر الترفيه والمطاعم
ووفقا للراجحي فإن القطاعات التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الإنفاق الفعلي السنوات الماضية، مثل قطاعات النقل والترفيه والمطاعم والفنادق، ربما تشهد تأثيرا مهما، نظرا لأنه من السهل على المستهلكين خفض إنفاقهم في هذه القطاعات.
في حين أن القطاعات الفرعية الأخرى، مثل المنسوجات والملابس والأثاث، والتي شهدت ارتفاعا بنسبة 10% في الإنفاق الفعلي خلال الفترة الماضية، ربما لا تتأثر بنفس المستوى، نظرا لأن هذه القطاعات لم تشهد زيادة كبيرة في الإنفاق الفعلي أساسا.