حظر النقاب في هولندا يقلص خيار السعوديات للسياحة
الخميس، ١ ديسمبر ٢٠١٦
وافق البرلمان الهولندي بالأغلبية على مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب وكل ما يستخدم لتغطية الوجه في الأماكن العامة وتشمل المدارس والمستشفيات والوزارات الحكومية ومحطات ووسائل المواصلات العامة، وذلك حسبما ذكره لـ»مكة» المسؤول الإعلامي في السفارة السعودية بهولندا محمد الحربي.
وأكد الحربي أن هذه هي المرة الخامسة التي يوافق فيها البرلمان على مشروع القانون، حيث رفع في سنوات سابقة أيضا، وفي هذه المرة من تقدم به هو النائب الهولندي خيرت فيلدرز رئيس حزب الحرية المعروف بعدائيته للمسلمين والمهاجرين، وأشار إلى أن موافقة البرلمان لا تعني أن القانون سيصبح ساري المفعول، حيث يتوجب حصوله أيضا على موافقه مجلس الشيوخ ثم يعرض على القضاء العالي لإقراره ليصبح فاعلا، وأشار إلى أن القضاء سبق له رفض القانون، وذكر في حيثيات الرفض أنه مخالف للدستور الهولندي الذي يقر الحريات الدينية كما أن أي شكاوى من منقبات لم ترد من الجهات التي يراد منع النقاب فيها، ونوه الحربي إلى أن القضاء في حال وافق على القانون في هذه المرة فستكون هولندا الدولة الأوروبية الرابعة التي تحظر النقاب بعد فرنسا وبلجيكا وأجزاء من سويسرا، وأن هذا سيشكل إزعاجا بالتأكيد للسائحات السعوديات اللواتي يصلن مع ذويهن لهولندا لغرض السياحة بأعداد ليست قليلة سنويا، وفي حال إقراره على الجميع احترام القانون، كيلا يعرض نفسه للغرامة والإيقاف من قبل الشرطة والمساءلة القانونية.
وأكد الحربي أن هذه هي المرة الخامسة التي يوافق فيها البرلمان على مشروع القانون، حيث رفع في سنوات سابقة أيضا، وفي هذه المرة من تقدم به هو النائب الهولندي خيرت فيلدرز رئيس حزب الحرية المعروف بعدائيته للمسلمين والمهاجرين، وأشار إلى أن موافقة البرلمان لا تعني أن القانون سيصبح ساري المفعول، حيث يتوجب حصوله أيضا على موافقه مجلس الشيوخ ثم يعرض على القضاء العالي لإقراره ليصبح فاعلا، وأشار إلى أن القضاء سبق له رفض القانون، وذكر في حيثيات الرفض أنه مخالف للدستور الهولندي الذي يقر الحريات الدينية كما أن أي شكاوى من منقبات لم ترد من الجهات التي يراد منع النقاب فيها، ونوه الحربي إلى أن القضاء في حال وافق على القانون في هذه المرة فستكون هولندا الدولة الأوروبية الرابعة التي تحظر النقاب بعد فرنسا وبلجيكا وأجزاء من سويسرا، وأن هذا سيشكل إزعاجا بالتأكيد للسائحات السعوديات اللواتي يصلن مع ذويهن لهولندا لغرض السياحة بأعداد ليست قليلة سنويا، وفي حال إقراره على الجميع احترام القانون، كيلا يعرض نفسه للغرامة والإيقاف من قبل الشرطة والمساءلة القانونية.