رصد المجلس الأعلى للقضاء إصدار بعض القضاة أوامر وأحكاما في الدعاوى المستعجلة والاكتفاء بتبليغها بكتاب دون تدوينها في الضبط وإصدار صك بها يخضع لطرق الاعتراض. وبحسب معلومات توفرت لـ «مكة» فإن المخالفة التي رصدها المجلس على بعض قضاته جاءت بناء على اختصاص المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على المحاكم، والقضاة وأعمالهم، إضافة إلى ما لوحظ من قبل التفتيش القضائي من إصدار بعض القضاة أوامر وأحكاما في الدعاوى المستعجلة والاكتفاء بتبليغها بكتاب دون تدوينها في الضبط وإصدار صك بها يخضع لطرق الاعتراض. وأبانت أن هذا الإجراء الذي اتخذه بعض القضاة مخالف للمادة 205/‏4 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه (يدون الأمر أو الحكم الصادر بالدعاوى المستعجلة في الضبط ويصدر به صك ويخضع لطرق الاعتراض). وأشارت المعلومات إلى أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني شدد في تعميم وجه لكافة المحاكم على أهمية الالتزام بتدوين الأحكام المستعجلة وإصدار صك بها يخضع لطرق الاعتراض.