في خطوة غير مسبوقة طرحت وزارة التعليم أراضي مخصصة للمرافق التعليمية للإيجار طويل المدى دعما منها لمستثمري التعليم الأهلي في الاستغناء عن المباني المستأجرة. وأوضح وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي الدكتور سعد آل فهيد لـ «مكة» أن هذه الأراضي مطروحة في الرياض، وأن التوجه لاحقا سيكون نحو المدن الكبيرة (جدة، والدمام، ومكة، والمدينة المنورة، وجازان). وقال إنه سيتم إتاحة التأجير لجميع المستثمرين في التعليم الأهلي، على أن تكون الأولوية في التأجير للمدارس الأهلية ذات المباني المستأجرة غير التعليمية، لافتا إلى أن مدة الإيجار سيتم تحديدها من قبل شركة تطوير للمباني، وستكون مدة الإيجار طويلة، كما أن هناك مراحل أخرى. وحول الأسعار التي حددتها الوزارة للإيجار أبان الفهيد أن الأسعار ستحدد من قبل لجنة متخصصة في شركة تطوير المباني. وتأتي هذه الخطوة بعد أن وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بتسريع العمل على تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني، وذلك باستحداث عدد من الإجراءات لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص على نطاق واسع. وتتضمن هذه المبادرة محاور عدة، منها تأجير جزء من مخزون الوزارة من الأراضي غير المستخدمة على المستثمرين في التعليم الأهلي. فيما كلفت وزارة التعليم شركة تطوير للمباني لإطلاق مبادرة للاستفادة من بعض أراضي وأملاك الوزارة الزائدة عن حاجتها، من خلال إيجاد حلول مبتكرة وميسرة تخدم قطاع التعليم، والمجتمع كافة. توجهات وزارة التعليم نحو التعليم الأهلي 1 تحقيق استراتيجية الوزارة في زيادة نسبة التعليم الأهلي إلى 25% 2 الاستغناء عن المباني المستأجرة في المدارس الأهلية 3 تحسين البيئة التعليمية للتعليم الأهلي في المملكة 4 الاستفادة من مخزون الأراضي غير المستخدمة لدى وزارة التعليم 5 تحقيق إيرادات تغطي بعض المصروفات التشغيلية للوزارة 6 زيادة مشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمية