نوه نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عبدالعزيز الفريح بمحاور ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات التي تستضيفها السعودية حاليا والتي تطرح عددا من المواضيع المهمة تشكل تحديا جديدا للدول في مكافحة تلك الجرائم، لا سيما بعد استغلال مرتكبي جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب للوسائل الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي في تنفيذ جرائمهم، مشددا على 4 مطالب من أجل تحقيق هذا التعاون بين الدول المكافحة لغسيل الأموال، وهي : - التعرف على أساليب الاستغلال السيئ للوسائل الالكترونية الحديثة - إيجاد إجراءات حازمة لمكافحة هذه الوسائل حاليا ومستقبلا. - التعرف على أفضل طرق تبادل المعلومات بين الجهات ومعالجة المعوقات. - تعزيز أدوات مراقبة ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مشاركة 70 دولة ومنظمة وأوضح الفريح أمام الورشة التي نظمتها «ساما» بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) ومجموعة غسل الأموال لدول آسيا والمحيط الهادي (APG) بمشاركة 55 دولة، و15 منظمة دولية وإقليمية أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل أحد التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع الدولي والحكومات لآثارها السلبية المباشرة على استقرار النظامين المالي والاقتصادي، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، لذلك سعت الدول إلى التعزيز المستمر لقدرات المتخصصين لديها في هذا المجال وتطوير كفاءتهم الفنية والمهنية من أجل مواكبة التطورات والمستجدات الدولية في هذا الشأن من خلال المشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تُعقد بين الحين والآخر على غرار هذه الورشة. تحسين البيئة التشريعية وقال إن المملكة اتخذت العديد من الخطوات المهمة من أجل تحسين البيئة التشريعية بما يدعم تعزيز فاعلية التدابير المتخذة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث بادرت الجهات المعنية في المملكة بإدخال العديد من التدابير سواءً أكانت على مستوى الأنظمة والقوانين أم على مستوى الإجراءات والتدابير التي تنفذها تلك الجهات كي تتوافق مع متطلبات المجتمع الدولي والمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتوصيات الأربعين الصادرة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) أخيرا. دراسة وتقييم المخاطر وأضاف أن الجهات المختصة بالمملكة في سياق فهم المخاطر الوطنية، تدرس وتقيم بصفة مستمرة المخاطر التي تتعرض لها المملكة والخدمات والمنتجات التي تقدمها الجهات التنفيذية والمؤسسات المالية وغير المالية وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية، بما يضمن تطبيق سياسة عملية وفعالة في مكافحة هذه الجرائم. كما تطبق الجهات الرقابية أيضا منهجا رقابيا مبنيا على تفهمها للمخاطر المرتبطة بالقطاعات التي تشرف عليها تلك الجهات بهدف ضمان امتثال المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالمتطلبات القانونية والتشغيلية.