ألغى تشابه سلوك المنشآت التي يعمل بها ما بين 6 إلى 49 عاملا الحاجة إلى تقسيم نطاقاتها، بحسب دراسات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تحدث عنها الوزير الدكتور مفرج الحقباني في تصريح خاص لـ «مكة»، إذ أجرت الوزارة أخيرا تعديلا على تقسيم المنشآت الصغيرة التي تضم أقل من 50 عاملا وذلك بتقسيمها إلى فئتين: الأولى تضم 5 عاملين، والثانية من 6 إلى 49 عاملا، وتحسب نسبة التوطين المطلوبة بحسب مكان المنشأة في التقسيم الجديد. وكان اقتصاديون تحدثوا لـ «مكة» أبدوا تخوفهم من التأثيرات السلبية التي يمكن أن يتسبب بها التعديل الجديد لوزارة العمل والتنمية للمنشآت الصغيرة في برنامج نطاقات والذي قسمها إلى فئتين، لافتين إلى أن مثل هذه القرارات وإن كان هدفها توطين الوظائف، فإنها تتطلب التريث في التطبيق، خاصة في ظل الظروف الحالية وارتفاع تكاليف معظم الخدمات الحكومية، مما يزيد الأعباء على أصحاب هذه المنشآت لتوظيف العمالة الوطنية بالميزات التي تطلبها الوزارة، مطالبين بتنظيم ورش عمل يؤخذ فيها مرئيات أصحاب الشأن من أصحاب هذه المنشآت. التأثير على نسب التوطين ليس كبيرا وقال الحقباني إن المساواة بين المنشآت التي تضم 6 عاملين إلى 49 عاملا في نسب التوطين جاء بناء على دراسة سلوك المنشآت في هذا النطاق من عدد العاملين، وخلصت الدراسة إلى أن المتغيرات بينها والسلوك الذي تتبعه متشابه، وأن نسبة التوطين المطلوبة في هذه الفئة ليست مؤثرة بشكل كبير على نسب التوطين بحسب وصفه. وهذا يعني أنه لا حاجة لتقسم هذه الفئة إلى أعداد أقل من العاملين، خاصة وأن الفئة التالية من المنشآت تشمل المنشآت التي تضم من 50 إلى 150 عاملا، ثم الفئة التي تضم من 151 إلى 400 عامل. وأشار الحقباني إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى جانب هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل على إعادة دراسة لكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتأكد من دعم رواد الأعمال وحصول منشآتهم على العناية الخاصة. وأقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في بداية نوفمبر الحالي تعديلا جديدا في حجم المنشآت الصغيرة جدا في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات)، وفقا لعدد العاملين ليصبح من عامل واحد إلى 5 عمال، ويعدل المسمى من صغيرة جدا، إلى مسمى صغيرة فئة (أ). كما نص القرار على تعديل حجم المنشآت الصغيرة وفقا لعدد العاملين ليصبح من 6 إلى 49 عاملا، ويعدل المسمى من صغيرة إلى مسمى صغيرة فئة (ب)، على أن يعمل بهذا القرار ابتداء من 11 ديسمبر المقبل. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن التعديل يأتي مواكبة لتطوير برنامج نطاقات الموزون الهادف إلى تحسين أداء سوق العمل السعودي ومعالجة التحديات التي تواجهه لتحقيق النمو المتزن والمستدام وتسهيل أعمال المنشآت بسوق العمل وتوظيف المزيد من العمالة الوطنية.