أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن قطاع الإسكان حظي بمتابعة خادم الحرمين الشريفين الدائمة كغيره من القطاعات، حرصا منه على تعزيز الاستقرار والرفاه الاقتصادي والاجتماعي للوطن والمواطن، ومواصلة خطى النمو والتقدم بكل ثبات، واستمرار التنمية الشاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة. وقال في كلمته خلال الحفل أمس مخاطبا خادم الحرمين: أكدتم مسبقا أن توفير السكن الملائم للمواطنين، وأسباب الحياة الكريمة لهم من أولوياتكم، وهو محل اهتمامكم الشخصي، وما صدر من تنظيمات وقرارات تصب في هذا الاتجاه، وهذا بكل تأكيد ديدنكم ونهجكم المعهود، في إطار ما تولونه من رعاية واهتمام بجميع المجالات لتحقيق مزيد من التقدم والنماء لها. ضاحية الأصفر وتابع: إنه انطلاقا من النهضة التنموية والعمرانية والاقتصادية التي تعيشها محافظة الأحساء كباقي محافظات المملكة، وما تشهده المحافظة من تخصيص مواقع لمشروعات في مجالات مختلفة مثل التعليم والصحة والصناعة والسياحة والترفيه، وما تتطلبه هذه النهضة من مشروعات إسكانية للمواطنين، وفي إطار توجيهاتكم الدائمة بتفعيل الرؤى الطموحة قصيرة وطويلة المدى التي ترسم مستقبلا واعدا للأجيال القادمة، وتنتج مجتمعا حيويا بنيانه متين، وتعزز الاستفادة من المقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، فإن مشروع «ضاحية الأصفر» الذي يأتي في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، ويستهدف توفير 100 ألف وحدة سكنية، ومجمعات سياحية، ومراكز تجارية وغيرها من الخدمات، سيتم تدشين أعماله مع تحالف شركات التطوير العقاري السعودية والصينية، بعد توقيع الشراكة معها خلال زيارة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، لجمهورية الصين، حيث يشكل المشروع دعما مهما ونقلة نوعية تلبي الاحتياج السكني الحالي والمستقبلي للمحافظة، وتتواكب مع التمدد العمراني والاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده الأحساء. 4 آلاف منتج وأوضح وزير الإسكان أنه يضاف إلى هذا المشروع ما تم إنجازه من مشروعات أخرى في الأحساء بمجموع يصل إلى 4 آلاف منتج سكني بين الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم، والأراضي المطورة التي ستسلم للمطورين العقاريين، وتشمل مشروعا يقع جنوب مدينة الهفوف، ومشروع أرض الجامعة، ومشروع إسكان المبرز، وتأتي هذه المنتجات ضمن نحو 31 ألف منتج سكني على مستوى المنطقة الشرقية. أثر اقتصادي وقال الحقيل «لا يفوتني أن نشير إلى الأثر الاقتصادي التنموي الإيجابي لتلك المشروعات الإسكانية، على توفير فرص العمل للمواطنين في المنطقة، وعلى تشجيع جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة للقطاع، فضلا عن الأثر التراكمي الإيجابي لهذه المشاريع ولجميع المشاريع الإسكانية على اقتصاد المملكة، حيث تشير التقديرات إلى أن كل ريال ينفق على مشروعات الإسكان له مخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة على اقتصاد المملكة ككل. برامج محفزة وأشار إلى أنه: تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بضرورة تيسير سبل تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم، وفي إطار التزام الوزارة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ورؤى برنامج التحول الوطني 2020، فقد أطلقت الوزارة عددا من البرامج والمبادرات الرافدة والمحفزة على تحقيق الأهداف التنظيمية المرجوة، وصدرت لوائحها وآلياتها في جلسات مجلس الوزراء، ومن ذلك برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء، وبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص، ومركز خدمات المطورين «إتمام»، الذي يهدف لتشجيع المطورين على الشراكة من خلال تقديم الخدمات لهم وتيسير وتسريع الإجراءات المطلوبة منهم، وبرنامج البيع على الخارطة «وافي»، وبرنامج الرهن الميسر، وتنظيمات الدعم السكني، فضلا عن برامج أخرى يتيحها الذراع التمويلي ممثلا بصندوق التنمية العقارية، فجميع هذه البرامج بدأت العمل فعليا، وبدأنا ولله الحمد نلمس أثرها الإيجابي وفوائدها على المواطن والقطاع بشكل عام.