مشروع ربط أنظمة المدفوعات أمام قادة الخليج
الخميس، ٢٤ نوفمبر ٢٠١٦
رفع للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ37، مشروع ربط أنظمة المدفوعات المالية بين دول المجلس، للموافقة على تنفيذه، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية عبدالله الشبلي في بيان أمس، أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص قادة دول مجلس التعاون لتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس في إيجاد بيئة آمنة ومستقرة لنظم التحويلات المالية التقنية بين دول مجلس التعاون، ولأهمية تعزيز مكانة دول المجلس ماليا واقتصاديا على المستوى الإقليمي والدولي.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية عبدالله الشبلي في بيان أمس، أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص قادة دول مجلس التعاون لتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس في إيجاد بيئة آمنة ومستقرة لنظم التحويلات المالية التقنية بين دول مجلس التعاون، ولأهمية تعزيز مكانة دول المجلس ماليا واقتصاديا على المستوى الإقليمي والدولي.