دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة لبنى الأنصاري 6 وزارات وجهات حكومية إلى توسيع دائرة توظيف النساء في قطاعات النفط والمياه والكهرباء والمرفق العدلي والقطاع الرقابي ممثلا بديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. وجاءت الدعوة في إطار مشاركة الأنصاري في النسخة الخامسة من منتدى المرأة الاقتصادي 2016 في يومه الثاني أمس، والذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية تحت عنوان «المرأة السعودية.. قوة التأثير لقيادة التغيير»، حيث شددت على أهمية أن تعمل كل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والهيئة العامة للمساحة ووزارة البيئة والمياه والزراعة وديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على توسيع دائرة توظيف المرأة ضمن كوادرها العاملة. بطالة مرتفعة وأوضحت الأنصاري أن نسبة البطالة لا تزال عالية بين النساء مقارنة بالرجال باستثناء الوظائف التعليمية في المدارس، كما لا زالت نسبة توظيف المرأة متدنية في جهات عدة في المملكة مثل: الوظائف العامة، الصحية التدريب المهني، الجامعات، الخدمة المدنية، العمل، والخارجية، مؤكدة على وجود تحديات عدة تواجهها المرأة للاستمرار في الوظيفة كالمواصلات والتأهيل الجيد وجهلها بكثير من حقوقها وواجباتها عدم ملاءمة أو عدم جاهزية بيئة العمل في أماكن مختلفة لتقبل وجود المرأة فيها والمقاومة المجتمعية. معضلة المواصلات من جهتها، علقت مديرة برامج عمل المرأة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور فاتن آل ساري حيال معضلة المواصلات التي تعترض العاملات بالقطاع الخاص بقولها إن برنامج المواصلات المدعوم من الوزارة بالتعاون مع شركة تكامل يستهدف حاليا خدمة 300 مستفيدة بنهاية 2016، حيث يتم البرنامج بمشاركة 3 شركات مزودة للخدمة، لافتة إلى أن الوزارة تستهدف الوصول بعدد المستفيدات من الخدمة المدعومة إلى 16 ألف مستفيدة بنهاية 2017. وحول موضوع حضانات الأطفال في بيئة العمل، قالت آل ساري لـ «مكة» إن المشروع يسعى لتوفير 55 ألف وظيفة بواقع 2800 حضانة خلال 4 سنوات. فجوة الأجور وفي الوقت الذي أكدت فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على استهداف قطاعي الصحة والسياحة بالتوطين وخلق وظائف للمرأة السعودية طغى موضوع الفجوة المتسعة في الأجور بين العاملين السعوديين والعاملات السعوديات في القطاع الخاص على أحاديث النسخة الخامسة من منتدى المرأة الاقتصادي، وسط مطالبات بتحقيق العدالة فيما يخص هذا الجانب، في وقت سيطر فيه موضوع تعزيز الثقة بقدرات المرأة والسعي لتثقيفها وتمكينها اقتصاديا على الجانب الآخر من المحاور التي تم طرحها، حيث شددت المشاركات على أهمية إدراج عمل المرأة ضمن الخطط الاستراتيجية للدول، كون عمل المرأة لم يعد مظهر رفاه بل حسن استغلال لنصف المجتمع والعمل على تشريعات معينة تسهم في رفع مشاركة المرأة الاقتصادية. وأمام ذلك، قالت آل ساري إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل حاليا على برنامج التوطين الموجه والذي يستهدف الرجال والنساء على حد سواء، بيد أن التركيز على المرأة في هذا البرنامج كبير والذي يعمل على 3 محاور: قطاعي، حصري، ونوعي، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف الشركات الكبرى عبر شراكات واتفاقات بتوطين بعض المهن ضمن المحور النوعي، أما فيما يخص المحور القطاعي فيتناول تأنيث الصيدليات في المجمعات التجارية فقط. 7 تحديات وكانت رئيس مجلس إدارة مركز خديجة بنت خويلد التابع لغرفة جدة الأميرة عادلة بنت عبدالله حددت في جلسة المنتدى مساء أمس الأول 7 تحديات تواجه سيدات الأعمال بالمملكة:

• بيئة محفزة لعمل المرأة التي تشجع على التطور.
• العدالة بين الرجل والمرأة.
• إتاحة فرص اقتصادية جديدة كالتدريب والتطوير والهندسة والمقاولات.
• التشريعات والنظم مفتاح مهم لتمكين المرأة.
• المتطلبات الأسرية والتنقل.
• الصورة النمطية للمرأة العربية والسعودية.
• ضعف الدعم الأسري والاجتماعي.