عرضت هيئة المدن الصناعية الأردنية على السعوديين إقامة مشاريع استثمارية مشتركة بامتيازات وإعفاءات وتسهيلات كبيرة تشمل الحصول على قطع أراض مطورة ومكتملة المرافق والسماح بالإيجار أو التملك، مع سهولة الوصول للأسواق العالمية والتصدير للأسواق الأمريكية بدون جمارك وتوفير عمالة مدربة ومؤهلة بأجور منافسة في ظل حرية كاملة لتحويل العوائد الاستثمارية إلى الخارج. جاء ذلك خلال لقاء جمع الصناع في البلدين بغرفة جدة في ظل مذكرة التفاهم مع الأردن التي وقعت بداية العام، وركزت على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والتنقيب عن اليورانيوم وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية وزيادة الاستثمارات المشتركة في المشروعات التنموية والاستثمارية وفتح المزيد من الفرص أمام الصادرات الأردنية إلى السوق السعودية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية الأردنية الدكتور جلال الدبعي «بموجب قانون الاستثمار الجديد أصبحت المدن الصناعية الأردنية تعمل رسميا تحت مظلة هيئة الاستثمار وتتمتع جميع المشاريع الصناعية القائمة فيها بعدد من الحوافز والإعفاءات».