قدم رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، على صدور تعميمه الذي أكد فيه على أمانات المناطق بضرورة التنسيق مع الهيئة عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها أو تجميلها أو عند إعداد مخططات المنح، وعدم إقرار مشروعات التخطيط التي فيها أو في نطاقها مواقع آثار أو تراث عمراني، إلا بعد أخذ الموافقة من الهيئة، وذلك حسب ما نص في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3/م) وتاريخ 9 /1 /1436. وقال: إن ذلك يأتي في ظل اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحماية التراث الوطني، وفي إطار برنامج خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري المقر من الدولة الذي يحظى بمتابعة دائمة، وهو المشروع الذي خصص مسارا رئيسا لحماية التراث الوطني، كما يأتي تفعيلا لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي يمثل منظومة متكاملة لحماية التراث الوطني وتوثيقه وتأهيله والاستفادة منه، كما يتسق هذا التوجيه المقدر من معاليه مع التنسيق المستمر والشراكة الفاعلة بين الهيئة والوزارة في عدد من المشروعات. وأكد الأمير سلطان أهمية هذا التوجيه في حفظ المواقع الأثرية ومواقع التراث العمراني من التعديات التي قد تتعرض لها من الشركات والمؤسسات التي تنفذ أعمالا تابعة للأمانات والبلديات في مناطق المملكة، وحماية هذه المواقع المهمة التي تمثل إرثا تاريخيا وبعدا حضاريا تعتز به المملكة، ولقيمة هذه المواقع اقتصاديا وتنمويا على المدن والبلدات التي تقع في نطاقها. وبين أن أكبر خطر يهدد التراث الوطني قبل إنشاء الهيئة، كان عدم التعامل مع تلك المواقع بما تستحقه من عناية وتقدير لقيمتها الوطنية، مما جعل عددا منها يتعرض للإهمال أو الإزالة العشوائية، وهو ما دفع بالهيئة للمبادرة بالتحرك منذ إنشائها وقبل صدور نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، فبدأت الهيئة تعاملها بالتنسيق مع وزارتي الداخلية، والشؤون البلدية والقروية لإيقاف عمليات التعدي على مواقع الآثار والإزالة العشوائية لمباني التراث العمراني، ووضعت المعايير والأنظمة التي تحكم ذلك، وتم استصدار عدد من الأوامر والتعاميم من وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير متعب بن عبدالعزيز حين ذاك، ومن وزير الداخلية حينها الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله -، للحد من أي تعد على مواقع الآثار أو إزالة المباني التراثية، إلا بعد وقوف المختصين من الهيئة عليها، وصدر أمر ملكي بمنع التعدي على مواقع ذات الأهمية التراثية، أو المساجد التاريخية ومواقع التاريخ الإسلامي، واكتملت منظومة الأنظمة والجهود المتعلقة بحماية التراث الوطني من خلال برنامج خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري، الذي يمثل نظاما متقدما يحوي تحت مظلته كل الجهود والمشاريع المتعلقة بالتراث الحضاري الوطني.