محكمة تركية تؤيد سحب جواز غولن

صادق مجلس شورى الدولة التركي على قرار محكمة الإدارة في محافظة أرضروم الشرقية بإلغاء جواز السفر الخاص الممنوح لفتح الله غولن في أواخر 1990.
وجاء في تبرير القرار أن غولن قدّم معلومات كاذبة للحصول على الجواز الخاص الذي لا يمنح إلا للبرلمانيين والوزراء السابقين.
وبهذا القرار القابل للاعتراض من قبل محامي الدفاع عن غولن، والذي ستكون الكلمة الفصل فيه لمجلس القضاء الأعلى، بات بمقدور غولن الحصول على جواز سفر عادي إذا ما أراد عبر مراجعته شخصيا للسفيرة التركية في واشنطن، لكن المراقبين يرون أن قرار اعتقاله الصادر عن محكمة الجزاء في إسطنبول الثلاثاء الماضي حوله إلى مطلوب للعدالة، وأنه قد يتم توقيفه إذا حضر لمبنى السفارة في واشنطن، حيث يقيم في بنسلفانيا منذ 15 عاما ويحصل على بطاقة الإقامة الخضراء الأمريكية التي منحت له بناء على الجواز الخاص الذي سافر به.
ووفقا لمجلس الشورى فإن غولن تقدم بمعلومات كاذبة بالنسبة لتقاعده حين دون في بيان المعلومات أنه متقاعد من الخدمة في وظيفة رسمية في الدولة، في حين أنه لا يعتبر موظفا هناك.
يذكر أن تركيا تصف جماعة غولن بـ»الكيان الموازي»، وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في17 ديسمبر 2013 بدعوى مكافحة الفساد.