بلغ عدد القضايا المرفوعة ضد محاسبين قانونيين خلال العام الماضي 32 قضية، تنوعت القرارات القضائية بحقها بين إنذار وشطب وإيقاف وسجن وغرامات مالية. وأوضح الأمين العام لهيئة المحاسبين السعوديين أحمد المغامس لـ «مكة» أن لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين سجلت 32 قضية خلال عام 1437 صدر بحقها 146 قرارا تنوعت بحسب جسامة المخالفة المرتكبة. وقال المغامس: لاحظنا من خلال رصد القضايا التي تنظرها اللجنة أن 25% من القضايا المقدمة هي لأشخاص متقدمين بالشكوى ضد محاسبين قانونيين، بينما 75% تقريبا من القضايا أحيلت من جهات عامة. وأشار إلى أن طبيعة عمل ومسؤوليات المحاسب القانوني والمعايير الصارمة وقواعد سلوك وآداب المهنة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والدور الرقابي للجهات ذات العلاقة هي أسباب مجتمعه لبلوغ القضايا 847 قضية خلال السنوات العشر الماضية، ولا يعني ذلك بالضرورة ثبوت جميع المخالفات المنسوبة. وأوضح في تصريحه أنه بنهاية 1437 بلغ عدد مكاتب المحاسبة والمراجعة المرخص لها بالعمل داخل المملكة 160 مكتبا، في حين بلغ عدد المحاسبين القانونيين الذين يعملون في تلك المكاتب 267 محاسبا قانونيا. ما هي القرارات الصادرة؟ 48 حفظ 42 إنذار 12لوم 2 إيقاف عن مزاولة المهنة 5 شطب القيد من سجل المحاسبين 1 سجن وغرامة مالية