بدأت جهات الاختصاص التحقيق مع مواطنين تم ضبطهم وبحوزتهم تصاريح دخول مزورة للعراق، وذلك بعد اكتشاف المديرية العامة للجوازات بالمنطقة الشرقية أن تلك التصاريح لا أصل لها في النظام الالكتروني لديها، والتي تم تصديرها من قبل بعض مكاتب الخدمات بالمنطقة الشرقية، وذلك خلال مراجعتهم لجوازات أولئك المواطنين خلال تقدمهم بطلبات تجديدها، طبقا لما تحصلت عليه «مكة»، من معلومات، صادق عليها المتحدث الإعلامي باسم جوازات الشرقية العقيد معلا العتيبي. وبحسب المعلومات فإن مواطنين وقعوا ضحية للتحايل، كونهم صدقوا ادعاءات مكاتب الخدمات بقدرتها على استخراج تصريح سفر خلال يوم أو يومين مقابل دفع مبالغ مالية تصل إلى ألف ريال، مما جعلهم معرضين للعقوبات بسبب المخالفات المتعددة التي وقعوا بها، أهمها مخالفتهم لنظام الجوازات، إذ يشترط على المواطن مراجعة الجوازات شخصيا دون وسيط للحصول على التصريح، إضافة إلى دخول بلد ممنوع السفر له بتصريح مزور. المعلومات ذاتها أشارت إلى أن نتائج التحقيق مع المواطنين حاملي التصاريح المزورة قادت جهات الاختصاص للتعرف على بعض المزورين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، مفيدة كذلك أن مزوري التصاريح يهدفون لاستغلال إقبال بعض مواطني المنطقة الشرقية لاستخراج تصاريح السفر للعراق، وتحديدا في الفترة الحالية التي تصادف ذكرى مناسبة دينية بهدف تحقيق المكاسب المالية دون الاكتراث بالأنظمة المرعية وبما سيعانيه لاحقا ضحايا التزوير. وأكدت المعلومات أن استخراج التصريح النظامي من الجوازات يستغرق عشرة أيام تقريبا، ولا يمكن استخراجه بنفس يوم الطلب، إذ تخضع هذه الطلبات لإجراءات محددة تشترك فيها عدة جهات بوزارة الداخلية مع الجوازات، كما أنه سيتاح قريبا التقديم على الموعد الكترونيا عبر أبشر. وفي ذات السياق أكد الناطق الإعلامي للمديرية العامة للجوازات بالمنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي لـ»مكة»، أنه تم ضبط بعض الحالات لتصاريح سفر للعراق، وأن تلك التصاريح غير صحيحة ولم تصدرها الجوازات، إذ إن تلك التصاريح غير مسجلة في اللجان المختصة، وقد تم إحالة حامليها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، فيما أهابت المديرية العامة للجوازات كافة المواطنين الراغبين في الحصول على تصاريح سفر للعراق، بمراجعة اللجان المختصة شخصيا، والتي توجد مقراتها بجوازات الدمام، والأحساء للحصول على التصريح النظامي الذي يقدم مجانا بدون أي رسوم.