قسمت وزارة الإسكان الاستثناءات المتعلقة بشروط بناء مشروعات التطوير السكنية على ست فئات بحسب مساحات الأراضي، بداية بالفئة التي تبدأ من عشرة آلاف متر مربع وحتى مئة ألف متر مربع، بزيادة لا تتجاوز 25%، وتصل أعلى فئة للمساحات التي تبدأ من مليوني متر بزيادة تصل إلى 150%. تفعيل الأمر السامي وأوضحت الوزارة أمس أنها أنهت تحديد إجراءاتها الرامية لتفعيل الأمر السامي القاضي باستثناء المشروعات المتصلة بالإسكان من اشتراطات البناء المتعلقة بتعدد الأدوار، والارتدادات، والمساحات، كذلك الخدمات العامة، تلبية لاحتياجات المستفيدين، دون الإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة في تلك المشروعات، مبينة أن من أهم الإجراءات التي سيتم تطبيقها للحصول على موافقة الاستثناءات اقتصارها فقط على المشروعات المتصلة بالإسكان على النحو الموضح في الأمر السامي من تحديد لموقع المشروع بالنسبة للمدينة والنطاق العمراني، ومساحة الموقع، وتحديد الطرق والشوارع المحيطة وعرضها، وحالة ربط المشروع بشبكات النقل العام. توضيح الاستعمالات ويدخل ضمن الاستثناءات كذلك استعمالات الأراضي المحيطة وتقديم مخطط تفصيلي للمشروع، موضحة فيه الاستعمالات المختلفة للمشروع (السكني، الخدمات العامة، الاستعمالات التجارية المساندة لخدمة سكان المشروع، الشوارع وعروضها، ممرات المشاة، مواقف السيارات، الأودية والشعاب إن وجدت في الموقع... إلخ)، وارتفاعات المباني، على أن تكون متدرجة وتنسجم مع المنطقة المحيطة بالمشروع، مع توضيح مواقع الدخول والخروج من وإلى المشروع. إعداد دراسة مرورية ويتطلب الحصول على استثناءات وزارة الإسكان إعداد دراسة مرورية متكاملة لتحديد المتطلبات المرورية المستقبلية داخل أرض المشروع والمناطق المجاورة، واستيفاء الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة فيما يخص اشتراطات الأمن والسلامة والمحافظة على خصوصية المجاورين، وكذلك تقديم دراسة هيدرولوجية وبدائل تصريف السيول لموقع المشروع ودراسة فحص التربة للموقع. حيث جاءت نسب الزيادة المستثناة من أنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية في مسطحات البناء لكل قطعة سكنية بالحد الأقصى.