تتجه وزارتا الشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار، لإتاحة الربط الالكتروني بين الجهتين؛ بهدف تمكين الثانية من فحص القوائم المالية لمقاولي المشروعات البلدية. وبحسب معلومات لـ»مكة» فإن وزارة البلديات سبق لها أن بدأت في عدة إجراءات تخص المقاولين المصنفين، منها البدء باستقبال جميع طلبات تصنيف المقاولين الكترونيا، وإنشاء قاعدة بيانات وإتاحتها لجميع الجهات الحكومية. المعلومات ذاتها، أفادت أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أسست وحدة بوكالة تصنيف المقاولين بمسمى (وحدة بيانات المشاريع) للمتابعة والإشراف على قاعدة البيانات، وإدراج نموذج استطلاع رأي الأمانات والبلديات (مكتب تنسيق المشروعات) ضمن نماذج تصنيف لمعالجة تدني مستوى جودة الطرق الحضرية، كما أنها استقبلت طلبات تصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية، عقب اعتماد آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية. الأهداف الخاصة بتصنيف المقاولين • وضع الخطط والسياسات المتعلقة بأنشطة تصنيف المقاولين والشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية ومتابعة تنفيذها والعمل على تطويرها. • وضع الضوابط الخاصة بتصنيف المقاولين والشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية طبقا لأفضل المعايير والمواصفات. • تصنيف المقاولين والشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية. • إعداد تقارير دورية عن المقاولين والشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية التي تم تصنيفها. • وضع البرامج اللازمة لتحقيق المساهمة في الارتقاء بمهنة المقاولات والاستشارات الهندسية. • إجراء الدراسات اللازمة لرفع كفاءة الأداء في أنشطة تصنيف المقاولين والشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية. • تقديم المعلومات والبيانات للجهات ذات العلاقة في مجال تصنيف المقاولين والشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية. • إعداد الضوابط والمعايير الخاصة بتصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية.