شدد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي على ضرورة تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، مؤكدا حرص قادة دول المجلس على التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ووضع الأسس والقوانين التي من شأنها أن ترتقي بالعمل الخليجي المشترك، والعمل على مد جسور التعاون مع الدول التجارية والاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة. اكتمال الهيكل التنظيمي وقال في كلمته خلال انعقاد الاجتماع (54) للجنة التعاون التجاري لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم: إن انعقاد أول اجتماع لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون الخليجي يؤكد حرص قادة دول المجلس على التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، لافتا إلى أن الاجتماع يأتي بعد أن أكملت الدول الأعضاء اعتماد برنامج عمل الهيئة ومشروع النظام الأساسي الداخلي والهيكل التنظيمي لها، وذلك تنفيذا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية حسب الجدول الزمني المقر لها، لدعم الترابط والتكامل والتنسيق بين الدول الأعضاء في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون. المواطنة الاقتصادية الخليجية عقب ذلك ألقى الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله الشبلي، نيابة عن الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف الزياني، كلمة جدد فيها تأكيد المجلس الأعلى في دورته الـ36 التي عقدت في ديسمبر الماضي بدينة الرياض على الأهمية الخاصة التي يحظى بها موضوع المواطنة الاقتصادية الخليجية، بوصفها ضمن أولويات العمل الخليجي المشترك. وذكر أن مجلس التعاون حقق مراتب متقدمة في المؤشرات الاقتصادية والتنموية على مستوى العالم، وهي مؤشرات ذات دلالات واضحة على مستوى التقدم الذي أحرزته مسيرة التكامل الخليجي، إذ بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس 1.64 تريليون دولار في العام 2013، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 33.5 ألف دولار، حيث يمثل هذا المعدل ثلاثة أضعاف معدل نصيب الفرد على مستوى العالم.