القطاع الخاص السعودي ينمو بتسارع

حقق النشاط في القطاع غير النفطي في السعودية نموا في أغسطس بأسرع وتيرة في خلال ثلاث سنوات مع ارتفاع الإنتاج والطلبيات الجديدة ومعدلات التوظيف، بحسب مسح نشرت نتائجه أمس.وارتفع مؤشر ساب اتش.اس.بي.سي السعودية لمديري المشتريات المعدل موسميا إلى 60.7 نقطة الشهر الماضي، وهو أعلى معدل نمو منذ يوليو 2011 ويقارن مع 60.1 نقطة في يوليو 2014، وتعد أي قراءة فوق مستوى 50 نقطة تشير إلى النمو فيما تشير أي قراءة دون ذلك المستوى إلى الانكماش.
وسجل المؤشر الفرعي للإنتاج أعلى مستوى منذ يونيو 2011 عند 67.4 نقطة، كما سجل مؤشر الطلبيات الجديدة 69.4 نقطة وهو الأعلى منذ سبتمبر 2012، كما سجل مؤشر التوظيف أعلى معدل منذ مارس 2013 عند 53 نقطة.
وبحسب المسح أسهم في نمو الطلبيات الجديدة عوامل من بينها الأسواق الخارجية، إذ ارتفع مؤشر الصادرات الجديدة إلى 62.6 نقطة.
وقالت الشركات إن سجل العمليات قيد التنفيذ تراجع عن المستوى المرتفع المسجل الشهر الماضي.
إلا أن أسعار مستلزمات الإنتاج إجمالا زادت بوتيرة أقل في أغسطس مقارنة بالأشهر السابقة، محققة 54.7 نقطة مقارنة مع 56.4 نقطة في يوليو.
وأسهم في تباطؤ نمو الأسعار تكلفة المشتريات التي انخفض المؤشر الفرعي لها بشكل حاد في حين تسارع معدل التضخم في تكلفة الأيدي العاملة بشكل طفيف.
وعلى ذات الصعيد، بين مسح لمديري المشتريات نمو أنشطة الشركات بالقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات بأسرع وتيرة في أغسطس مدعوما بزيادة كبيرة في الإنتاج والعمليات الجديدة.وقفز مؤشر اتش.اس.بي.سي الإمارات لمديري المشتريات الذي يقيس أداء قطاعي الصناعة والخدمات إلى 58.4 نقطة في أغسطس من 58.0 نقطة في يوليو تموز مسجلا أعلى قراءة منذ إطلاق المؤشر في أغسطس 2009.وبحسب نتائج المسح الذي شمل 400 شركة بالقطاع الخاص ظل المؤشر المعدل موسميا فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وقال كبير اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في اتش.اس.بي.سي سايمون وليامز، بيانات المؤشر تعزز توقعاتنا بأن الاقتصاد سيواصل الأداء الجيد خلال ما تبقى من العام الحالي وفي 2015، وقد تبدأ المخاطر في الظهور لكن في الوقت الراهن الطفرة قوية وسريعة.