تختلف الخدمات الصحية عن غيرها بأنها تعتمد على العنصر البشري أكثر من العناصر الأخرى، وتتطلب درجة عالية من المهنية والتدريب المستمر لكونها تتعلق بصحة الفرد مباشرة. وتعد المنشآت الصحية أكثر القطاعات تعقيدا من حيث التنظيم الذي يجمع ما بين العمل الإداري والفني الأمر الذي جعل إدارتها أكثر تعقيدا أيضا، ومن هذا المنطلق عملت الجامعات على استحداث أقسام (الإدارة الصحية) في برامجها التعليمية في جميع المراحل وحرصت على أن تكون مخرجات التخصص تتناسب مع متطلبات القطاع الصحي (العام والخاص). لكن مع الأسف الشديد لم يحظ التخصص بالدعم المطلوب من وزارة الصحة ولا وزارة الخدمة المدنية، وحتى جمعية الإدارة الصحية التي لم تقم بالدور المأمول منها في خدمة التخصص اقتصر نشاطها على إقامة بعض الدورات التدريبية التي لا تخدم إلا مقدميها، فجميع الدورات ابتعدت عن الموضوعية والواقع الذي يعيشه الممارس الصحي، وركزت على الجوانب النظرية، أتمنى من منسوبي الجمعية أن ينقلوا معاناة أبناء التخصص إلى المسؤولين في الوزارات المعنية وحتى إلى المقام السامي إذا لزم الأمر، فجميع خريجي الإدارة الصحية لم يحصلوا على فرص وظيفية بسبب حصر توظيفهم في مسميات محددة بالرغم من أنهم مؤهلون للعمل في جميع أقسام المستشفيات والمديريات. وأما حملة المؤهل الذين يعملون على مسميات أخرى فيحتاجون من يدعمهم في المطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية بما يتناسب مع مؤهلاتهم الوظيفية، وأبناء التخصص من حملة المؤهلات العليا ما زالوا يتسكعون في أروقة الوزارة والمديريات، ولم يمكنوا من تولي زمام الأمور في مقاعد الإدارة العليا، وكان من الأجدر بجمعية الإدارة الصحية أن تركز في نشاطها وجهودها على خدمة التخصص، والعمل على إيصال معاناة منسوبيها إلى المسؤولين لإيجاد حلول مناسبة لها، وعلى أعضاء مجلس إدارة الجمعية أن يدركوا جيدا أن نجاحهم في الانتخابات المقبلة مرتبط ارتباطا كاملا بجهودهم في تحقيق الأهداف الفعلية للجمعية، وليس في تحقيق الأهداف الشخصية! وأتمنى أن تكون هناك شفافية بتوضيح نشاطات الجمعية غير التدريبية، ومن وجهة نظري الشخصية فإن منتسبي الجمعية ليسوا بحاجة إلى التدريب بقدر ما هم بحاجة إلى معالجة أوضاعهم الوظيفية والمهنية، وأتمنى من وزارة الصحة إنصاف التخصص بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لفتح مجال أوسع للتوظيف من خلال استحداث وظائف متعددة في مجال التخصص مثل (إدارة مناوبة – إدارة قسم صحي وغيرهما وتمكين حملة المؤهلات العليا من مواقع قيادية، وإعطائهم الفرص الكافية لإثبات جدارتهم.