لقمة العيش تحول بائعة سعودية إلى عاملة نظافة

أثارت صورة متداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ردود فعل متباينة، حيث تظهر مواطنة سعودية تعمل في أحد المحال النسائية، وهي تقوم بتنظيف المحل وبجوارها أحد العمالة من الجنسية الهندية.
وتباينت ردود فعل المغردين عبر الهاشتاق الذي انطلق تحت عنوان #عامل_يأمر_سعودية_بتنظيف_محل، ما بين السخرية والغضب، فيما أبدى آخرون عدم رضاهم بالرسالة الموجهة معربين عن بشاعة المنظر، فالفتاة مهمتها تلبية طلبات الزبائن وليس القيام بأعمال النظافة، بينما اعتبر البعض هذا التصرف إهانة للمرأة السعودية، كونها باتت تعمل تحت رحمة العمالة الوافدة.
من جانبه أكد مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل، تيسير المفرج، أن الوزارة ترصد كل ما ينشر في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص عمل المرأة أو مخالفات بيئة العمل في محلات المستلزمات النسائية، وتعليقا على الصورة التي انتشرت أخيرا في وسائل التواصل الاجتماعي ولم يتضح مكان وزمان التقاطها لعامل وافد وفتاة تقوم بالتنظيف، يؤكد المفرج أن قرار التأنيث في محال بيع المستلزمات النسائية يحظر ابتداء وجود أي رجل في المحل مع الموظفات سواء كانوا بائعين أو محاسبين أو مديري معارض أو حتى متسوقين بدون محارمهم، وأن ما ظهر في الصورة في حال صحتها يعد مخالفة صريحة توقع بموجبها الوزارة الجزاءات المستحقة لهذه المخالفة، وفيما يتعلق بمهام البائعة فيجب على كل موظفة في أي مجال للعمل الاطلاع على نطاق العمل وشروطه في عقدها المبرم مع المنشأة وفي حال مخالفة العقد المنصوص عليه بين الموظفة وصاحب العمل، فللموظفة الحق في تقديم شكواها لمكتب العمل.
كما أضاف المفرج بأن الوزارة وضعت اشتراطات صارمة لضمان بيئة عمل آمنة للسعوديات، حيث ألزمت المحل المتخصص الذي يوظف ثلاث بائعات فأكثر بتوظيف سعودية تقوم بمهمة الإشراف أو الإدارة، كما ألزم القرار المنشآت التي تملك أكثر من محلين متخصصين لبيع المستلزمات النسائية في نفس المركز التجاري بتوظيف سيدة سعودية مشرفة أو مديرة على البائعات في تلك المحلات وفي حالة وجود مخالفة لهذه الاشتراطات وضعت الوزارة آلية للعقوبات تتدرج من التوجيه والإرشاد ثم التنبيه قبل فرض العقوبة وتتمثل العقوبات التي تطبق على المنشأة عند ثبوت المخالفة حسب اختصاص وزارة العمل في تعرض المنشأة وكياناتها المرتبطة بها لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات وإيقاف كل خدمات الوزارة عنها، إضافة إلى عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل.
ودعا المفرج أن يقوم من التقط الصورة أو من تعرف على المحل المقصود بسرعة الإبلاغ عن المحل لتقوم فرق التفتيش بمباشرة مهامها، مؤكدا على دور المجتمع في دعم عمل المرأة وإيجاد بيئة آمنة لها.