31 أغسطس أعلى حمل للكهرباء بتاريخ المملكة

سجل مركز التحكم للنظام الكهربائي في المملكة أمس الأول (31 أغسطس) أحمالا تاريخية غير مسبوقة، حيث قفزت الأحمال الكهربائية الذروية إلى 56500 ميجاوات بزيادة 7.7 % عن الأحمال الذروية المسجلة الصيف الماضي.
الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد الشيحة، أكد أمس أن الشركة استطاعت مواجهة الطلب الكبير وارتفاع الأحمال بقدراتها وإمكاناتها الكبيرة البشرية والفنية وبالجهود التي بذلت لتعزيز موثوقية المنظومة الكهربائية، مبينا أنها قادرة على استيعاب الطلب المتنامي على الكهرباء لخدمة المواطنين والمقيمين وجميع القطاعات التنموية في المملكة، كما أنها تستحضر مسؤولياتها للمساهمة في مسيرة النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة تنفيذا للتوجيهات الحكومية.
وأوضح المهندس الشيحة أن الخطة الاستراتيجية للمشاريع التي تنفذها الشركة تسير وفق المخطط لها، وستشهد السنوات المقبلة تعزيز المنظومة الكهربائية بدخول عدد من المشاريع في التوليد والنقل والتوزيع، بما يعزز من موثوقية الخدمة الكهربائية ويواكب النمو الكبير في الطلب على الطاقة الكهربائية، داعيا إلى التعامل المسؤول مع الكهرباء وضرورة تعاون الجميع للحفاظ على الطاقة الكهربائية وترشيد استخدامها.
من جهة أخرى، وثقت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أبرز إنجازاتها في عام 1434 ـ 1435في تقريرها السنوي الذي صدر حديثا، مسلطة الضوء على أبرز القرارات التي اتخذتها بهدف تحسين خدمات الكهرباء وتحلية المياه في المملكة.
وأبرز التقرير اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين الخدمة المقدمة للمستهلكين من شركة الكهرباء، والتي تضمنت تقليص مدة إيصال الخدمة الجديدة من 60 يوما إلى 30 يوما عمل، وتحسين عملية الفوترة للفواتير التي تقل قيمتها عن 100 ريال، وصياغة اتفاقية إيصال الخدمة واتفاقية الاستهلاك اللتين توضحان واجبات كل من (المستهلك، ومقدم الخدمة) ومسؤولياتهما، وإلزام الشركة بتسجيل العداد باسم المستهلك الفعلي بدلا من مالك العقار وتجميع المديونيات المتعددة للمستهلك الواحد في سجل واحد، إضافة إلى تدقيق مؤشرات الأداء للشركات العامة في مجال تقديم الخدمة الكهربائية وتزويدها بتوصيات لتحسين الأداء، وإنجاز خطة تحسين مؤثوقية شبكة الكهرباء في المملكة، وتطوير استراتيجية العدادات والشبكات الذكية بالمملكة.
كما تضمن التقرير معلومات عن معدلات فاتورة الاستهلاك السكني الشهري للكهرباء ومقارنتها بتسعيرة الكهرباء للاستهلاك السكني في المملكة بعدد من دول العالم، والتي اتضح من خلالها أن تعريفة الاستهلاك في المملكة تعد الأقل بين دول العالم، سواء من حيث مقارنتها بالتعريفات الثابتة أو بالتعريفات المتغيرة.
واحتوى التقرير كذلك على وصف شامل لصناعة الكهرباء، وتحلية المياه في المملكة ومستقبل هيكلتها ومساهمة القطاع الخاص فيها.