بيع الأسهم بمكة والمدينة

في البداية أؤكد للناس أن بعض ما أكتبه وغيري يجد الاهتمام الجيد من بعض كبار المسؤولين، وتجاوب المسؤولين بهيئة سوق المال خير دليل.
الحمد لله أزيل الكثير من مخاوفي وغيري، حول بيع أو تداول أسهم الشركات والمؤسسات العالمية وشراء وتداول بأسهم الشركات المالية والعقارية بمكة والمدينة. فكم كنت سعيدا عندما قرأت بالصحافة وبعض الفضائيات خبرا مفاده أن هيئة السوق المالية قد حددت شروطا لفتح سوق الأسهم أمام الأجانب للاستثمار المباشر. وقد قامت بنشر اللائحة التفسيرية، حيث نشر الخبر بهذه الجريدة بالعدد (222) وبتاريخ 26/10/1435هـ.
هنا أود أن أؤرخ للتاريخ أن جريدة مكة هي المنبع الشريف والنظيف الذي حرك هذه القضية الأكثر أهمية على المستقبل البعيد لمكة المكرمة والمدينة المنورة. وأسعد حين أشكر صحيفة مكة التي أجازت نشر كل مقالاتي في هذه القضية الحساسة والمهمة، والتي تبنيتها أنا شخصيا منذ عشرين عاما أو أكثر، وقد حققت الكثير من الإيجابيات والانتصارات لمكة والمدينة، أرجو من ربي أن يجعلها في ميزان حسنات كل من عمل وساهم بأي جهد من التوصل لهذا الإجراء. ولفت نظري ما قاله الخبير الاقتصادي الدكتور علي التواتي، حيث جاء بالخبر الذي نشر بهذه الجريدة: «أكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي التواتي أن أسهم شركات مكة للإنشاء وجبل عمر وطيبة القابضة مستثناة من الاستثمار الأجنبي بحسب لوائح أنظمة السوق المالية».
وأود أن أنبه إلى أن الشركات المطلوب إدخالها (الاستثناء) كثيرة بمكة والمدينة غير التي ذكرها الدكتور علي ونشرت أسماؤها بمقالاتي السابقة المنشورة بهذه الجريدة بالأعداد (209/210/219) تاريخ13/10/1435هـ. و14/10/1435هـ.23/10/1435هـ. ومنها شركة مكة للإنشاء، وشركة جبل عمر، وشركة طيبة، وشركة الشامية، وشركة عبداللطيف جميل، وشركة الشبيكة، وشركة الطريق الموازي وغيرها من الشركات العقارية. بهذه القرارات الوطنية الناضجة نكون قد خصصنا المواءمة والملاءمة لتحقيق كثير من الأبعاد السياسية والاقتصادية. حفظ الله مكة والمدينة وكل شبر في هذا الوطن الغالي.
والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض.