العدل تبحث ملفات تطويرية لقضاء التنفيذ
الجمعة، ١١ نوفمبر ٢٠١٦
بحث وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني خلال حضوره اللقاء الشهري لرؤساء محاكم التنفيذ في المملكة ستة ملفات تطويرية لقضاء التنفيذ، إضافة إلى مناقشة عدد من المبادرات النوعية التي تعمل الوزارة عليها من أجل إيجاد حلول رقمية مبتكرة تضمن تنفيذ الأحكام القضائية بكل يسر.
وتطرّق اللقاء الذي عقد في الخبر إلى محاور عدّة تناولت آليات تطوير التنفيذ في الأحوال الشخصية وإيجاد الحلول المناسبة لجميع الملاحظات التي ترصد، واستعرض اللقاء نتائج تجربة محكمة بلا ورق المطبّقة في محكمة التنفيذ ببريدة.
وأكّـد الصمعاني أن قضاء التنفيذ يحظى بمكانة خاصة تحتمها طبيعته الموضوعية وأهميته الحالية والمستقبلية، كونه يمثل أحد أهم الركائز القضائية التي انعكست إيجابيا على العدالة، ولما يمثله من دور رئيس للقضية من خلال تفعيله الأحكام وتنفيذها وفق آليات واضحة ومحددة وعاجلة وحازمة، مبينا أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على العديد من المشاريع والمبادرات التي تعزز من آلية عمل قضاء التنفيذ.
وأشار إلى الأدوار المهمة التي يتقلدها قاضي التنفيذ في وقوفه على مرحلة مهمة من مراحل القضية وتنفيذها تطبيقا لشرع الله وإحقاقا للحق، ولكون التنفيذ لا يقف فقط عند تنفيذ الأحكام القضائية بل يمتد إلى تنفيذ السندات التنفيذية، مبينا أن محاكم التنفيذ تميزت بالنقلة النوعية الالكترونية التي تضمن لها وصول الحقوق لأصحابها في أسرع وقت ممكن.
6 ملفات:
- نظام التنفيذ الجديد
- التعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوفير أماكن خاصة وملائمة لتنفيذ أحكام الزيارة والرؤية
- مشروع الربط مع الصحف الكترونيا
- مشروع الدفع عن طريق خدمة سداد
- تطوير لائحة التدريب للعاملين في قطاع التنفيذ
- بحث مبادرة «المزاد الالكتروني» التي تمكن من طرح المزادات وبيعها الكترونيا
وتطرّق اللقاء الذي عقد في الخبر إلى محاور عدّة تناولت آليات تطوير التنفيذ في الأحوال الشخصية وإيجاد الحلول المناسبة لجميع الملاحظات التي ترصد، واستعرض اللقاء نتائج تجربة محكمة بلا ورق المطبّقة في محكمة التنفيذ ببريدة.
وأكّـد الصمعاني أن قضاء التنفيذ يحظى بمكانة خاصة تحتمها طبيعته الموضوعية وأهميته الحالية والمستقبلية، كونه يمثل أحد أهم الركائز القضائية التي انعكست إيجابيا على العدالة، ولما يمثله من دور رئيس للقضية من خلال تفعيله الأحكام وتنفيذها وفق آليات واضحة ومحددة وعاجلة وحازمة، مبينا أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على العديد من المشاريع والمبادرات التي تعزز من آلية عمل قضاء التنفيذ.
وأشار إلى الأدوار المهمة التي يتقلدها قاضي التنفيذ في وقوفه على مرحلة مهمة من مراحل القضية وتنفيذها تطبيقا لشرع الله وإحقاقا للحق، ولكون التنفيذ لا يقف فقط عند تنفيذ الأحكام القضائية بل يمتد إلى تنفيذ السندات التنفيذية، مبينا أن محاكم التنفيذ تميزت بالنقلة النوعية الالكترونية التي تضمن لها وصول الحقوق لأصحابها في أسرع وقت ممكن.
6 ملفات:
- نظام التنفيذ الجديد
- التعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوفير أماكن خاصة وملائمة لتنفيذ أحكام الزيارة والرؤية
- مشروع الربط مع الصحف الكترونيا
- مشروع الدفع عن طريق خدمة سداد
- تطوير لائحة التدريب للعاملين في قطاع التنفيذ
- بحث مبادرة «المزاد الالكتروني» التي تمكن من طرح المزادات وبيعها الكترونيا