أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنه ليس هناك ما يمنع الولايات المتحدة من الانسحاب من الاتفاق الذي أبرم في 2015 مع إيران بشأن برنامجها النووي إذا ما أراد الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب ذلك. وعلى الرغم من أن المتحدث باسم الوزارة مارك تونر أشار أمس الأول إلى حرصه على عدم التكهن «بما ستفعله الإدارة المقبلة» برئاسة ترامب الذي سيتولى مهامه الرئاسية في 20 يناير، إلا أنه أوضح أن «أي طرف يمكنه الانسحاب» من الاتفاق الذي أبرمته الدول العظمى وإيران العام الماضي لضمان عدم حيازة طهران السلاح الذري. وشدد المسؤول الأمريكي على أن الاتفاق مع إيران ليس ملزما من الناحية القانونية ولكن إدارة الرئيس باراك أوباما ترى أن من مصلحة الولايات المتحدة التمسك به، محذرا من أنه في حال قرر ترامب الانسحاب من الاتفاق فإن هذه الخطوة ستكون لها «عواقب وخيمة على سلامة الاتفاق». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق يعني استئناف إيران العمل على إنتاج السلاح الذري قال تونر «نعم، هذا هو واقع الحال». وأضاف «لهذا السبب نعتقد أنه من مصلحة الجميع، بما في ذلك مصلحة العالم بأسره، أنه إذا التزمت إيران بهذا الاتفاق، والتزمت جميع الأطراف بالاتفاق، نكون قد سددنا الطريق أمام إيران لحيازة السلاح النووي». وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال الأربعاء إنه «من غير الممكن» أن يلغي ترامب الاتفاق النووي «رغم تهديده بذلك». وخلال حملته الانتخابية وصف ترامب الاتفاق بأنه «كارثي»، مؤكدا أن إلغاءه «سيكون أولويتي الأولى». الرؤية القانونية لنووي إيران وفق واشنطن - غير ملزم قانونيا - للرئيس الأمريكي الانسحاب إذا ما أراد ذلك - أي طرف يمكنه الانسحاب